شهدت جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، نقاشا حادا حول الوضعية الراهنة للتعليم الأولي في المغرب، خاصة في العالم القروي، حيث واجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، انتقادات شديدة من جانب نواب برلمانيين حول مدى تقدم الحكومة في تنفيذ التزاماتها بهذا المجال الحيوي.

في هذا الصدد، أكدت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، نادية التهامي، أن التعليم الأولي يمثل مدخلاً أساسياً لتحقيق العدالة المدرسية وضمان تكافؤ الفرص في المراحل التعليمية اللاحقة.

وذكرت التهامي في سؤالها الموجه للوزير محمد سعد برادة، أن القانون الإطار رقم 51.17 ينص صراحة على تعميم التعليم الأولي لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، مع إدماجه تدريجياً في سلك التعليم الابتدائي خلال ثلاث سنوات، على أن يفتح لاحقا للأطفال البالغين ثلاث سنوات بعد استكمال التعميم.

ولفتت النائبة البرلمانية الانتباه، إلى أن هذه الأهداف لم تتحقق بشكل كامل حتى الآن، مشيرة إلى استمرار ظاهرة الهدر المدرسي الذي يقدر عدد المنقطعين فيه بحوالي 200 ألف تلميذ سنويا، أغلبهم ينحدرون من الفئات الهشة والعالم القروي والجبلي.

وأوضحت أن التعليم الأولي لا يزال يعاني من نفس الإكراهات والمشاكل رغم مرور سنوات على اعتماد البرنامج الحكومي، فيما يشتغل عدد كبير من المربيات والمربين في ظروف مهنية واجتماعية صعبة وغير مشجعة، لا تتناسب مع الأدوار التربوية المنوطة بهم .

وطالبت التهامي الوزير، بالاعتراف بأن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق التعميم الفعلي وتحسين الجودة المنشودة، بما يواكب الدور المتزايد للشركاء المتدخلين في هذا الورش الوطني.

كما نبهت التهامي، إلى أن الإشكال لا يقتصر على التعليم الأولي، بل يمتد إلى التعليم الابتدائي في المناطق القروية والجبالية، حيث تعاني المؤسسات التعليمية من اختلالات بنيوية كبيرة، بما في ذلك نقص البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية، ما يحد من تأثير المخططات والبرامج التعليمية على أرض الواقع.

من جانبه، أكد إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن موضوع التعليم الأولي في الوسط القروي يثير نقاشا واسعا ويشكل إشكالية كبيرة.

وأشارت السنتيسي في تعقيبه على جواب الوزير حول هذا الموضوع، أن، محمد سعد برادة، تحدث عن بناء عدد من المدارس، لكنه لم يوضح مواقع هذه المدارس، فيما لا توجد إلى حد الآن مدارس متخصصة بالتعليم الأولي في هذه المناطق.

وشدد المتحدث ذاته، على أن الجمعيات هي المسؤولة حاليا عن توفير التعليم الأولي في العالم القروي، متسائلا بطريقة ساخرة، عن سبب عدم إسناد التعليم الابتدائي لهذه الجمعيات، في حالة عدم قدرة الحكومة على تعميم التعليم الأولى بالشكل المطلوب.

ويطرح استمرار هذه الوضعية، تحديات حقيقية أمام الحكومة، ويؤكد الحاجة الملحة لوضع إستراتيجية شاملة لتعميم التعليم الأولي وتحسين جودة التعليم في الوسط القروي، بما يضمن حق جميع الأطفال في الولوج إلى تعليم ذو جودة ويسهم في الحد من الهدر المدرسي وتعزيز العدالة التعليمية في المغرب.

هذا المحتوى مقدم من بلادنا 24