كتب الزميل حسن العيسى في جريدة "الجريدة" مقالة بعنوان "التكرار لا يعلّم الشطار"، وضع فيه الإصبع على الجرح، فما ورد فيها كان عين الصواب، بالنسبة إلى الوضع الاقتصادي المحلي، وكان بذلك يحلل بعض ما ورد في تقارير "الشال".
لذا، نقول إلى الزميل: ليست هذه المرة الأولى التي تصرخ فيها شريحة لا بأس بها، محذرة من مغبة عدم الأخذ بما يقوله المراقبون، فمنذ سنوات ونحن نسلط الضوء على مكامن الخلل، التي إذا عولجت في الوقت المناسب لوفرت الكثير على البلاد، وأيضاً حتى لو جاء العلاج متأخراً بعض الشيء، أفضل بكثير من ترك المريض الاقتصادي يستشري فيه الداء.
نقول للزميل العيسى، إن "كلامك على متمّه"، وكي نوضح الأمور أكثر، لنأخذ على سبيل المثال المزارع، والإنتاج الزراعي، والسعي إلى الاكتفاء الغذائي، وهو لا شك ركن مهم في كل الدول، وليس للكويت فقط، كذلك ما ينطبق عليه ينطبق على الصناعة والخدمات.
حين وزعت الدولة الحيازات الزراعية على المواطنين، كان الهدف تشكيل قوة غذائية ذاتية، أو بالحد الأدنى الحصول على مورد محلي، يساعد في المدى الطويل على فك الارتباط الغذائي مع الخارج، أسوة بكل الدول التي لديها مساحات يمكنها استغلالها بشكل صحيح، وتخدم الاقتصاد الوطني، ولاحقاً تبني قاعدة صناعية غذائية.
تلك الحيازات كانت أرضاً بوراً، مجرد صحراء، فعمل أصحابها على تشييد بعض المباني فيها، وزرعها وإعمارها، وجاؤوا بالعمال، وأنفقوا الكثير من الأموال فيها، وحين أصدرت الدولة قرارا بتنظيم المزارع السياحية، استبشروا خيراً، لكن ماذا حصل في السنين الأخيرة؟!
أوقفت الجهة المسؤولة الاستفادة من تلك المميزات، ما أثقل على المزارعين، فيما كان ذلك عاملاً مهماً لهم كي يواجهوا المصاعب الناتجة عن كلفة الكهرباء، والمياه، بينما تلك المعالجة تهدر في البحر، كذلك عدم وجود تنظيم يساعد المزارعين على بيع منتجاتهم في السوق المحلية، بما يخدم الأمن الغذائي، إلى حد أنهم يبيعون المنتج بسعر تكلفة صندوق الكرتون، رغم ذلك صمدوا، لكنهم كانوا يصرخون بأعلى الصوت.
صحيح بعد زيارة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة السياسة
