ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى مصر، في إطار المفاوضات الجارية لإبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.

والتقى الزيودي بمعالي حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لجمهورية مصر العربية، لاستعراض التقدم الذي أحرزته الفرق الفنية من البلدين حتى الآن. وأعرب الوزيران عن التزامهما الراسخ بتوسيع وتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية بينهما.

وعملت الفرق الفنية على فصول مختلفة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المستقبلية، مع التركيز على نقاط حيوية كقواعد منشأ المنتجات، واللوائح الناظمة للمصانع العاملة في المناطق الحرة، وتجارة الخدمات، والتجارة الرقمية. ويمثل هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات ومصر.

وقال الزيودي: «الاستثمار في علاقتنا مع مصر أمر بالغ الأهمية لكلا البلدين. وستدشن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة عهداً جديداً من التعاون والتنسيق، بما يحقق منافع متبادلة، ويمهد الطريق لزيادة حجم التجارة وتدفقات الاستثمار والنمو الاقتصادي المستدام».

وفي عام 2024،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية