شرعت مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني في تنزيل مرحلة جديدة من مخططها الاجتماعي السنوي، عبر صرف مساعدة مالية استثنائية استهدفت الدفعة الثانية من أرامل ومتقاعدي أسرة الأمن الوطني.

وتأتي هذه الخطوة في سياق العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني للفئات الهشة من منخرطيها، خاصة الذين يتقاضون معاشات محدودة، حيث شملت المبادرة الأرامل اللواتي لا يتجاوز معاشهن 2000 درهم، والمتقاعدين الذين تبلغ معاشاتهم الشهرية حدود 2500 درهم.

وتجسد هذه المبادرة الاجتماعية التوجيهات المباشرة للمدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، عبد اللطيف حموشي، الرامية إلى النهوض بالأوضاع السوسيو-اقتصادية لجميع مكونات أسرة الأمن الوطني.

وقد تميزت عملية هذا العام بتوسيع ملموس لقاعدة المستفيدين لتشمل 4570 أرملة و654 متقاعدا ومتقاعدة، مما يرفع سقف التغطية الاجتماعية ليشمل أكبر عدد من الأسر التي تحتاج للدعم التضامني.

وفي إطار الحرص على النجاعة والسرعة في التنفيذ، تم التوافق مع الصندوق المغربي للتقاعد لضمان تحويل هذه المبالغ المالية إلى حسابات المستحقين بطريقة انسيابية، حيث انطلقت عملية الصرف التدريجي ابتداء من 26 دجنبر الجاري.

وتهدف هذه الجدولة الزمنية إلى ضمان وصول الدعم لمستحقيه في وقت وجيز ووفق إجراءات ميسرة تخفف عنهم أعباء التنقل أو الانتظار.

وتعتبر هذه الالتفاتة تكريسا لثقافة الاعتراف والتضامن التي تنهجها المؤسسة، إذ تتجاوز كونها دعما ماديا لتصبح رسالة تقدير لفئة قدمت خدمات جليلة للوطن، وتعزيزا لروابط الانتماء التي تجمع بين الإدارة ومنتسبيها، سواء الممارسين منهم أو الذين غادروا سلك الوظيفة، أو ذوي حقوقهم.

هذا المحتوى مقدم من Le12.ma