تعتزم إيطاليا مراجعة قواعدها المتعلقة بالصلاحيات الذهبية المصممة لحماية الأصول الاستراتيجية، مؤجلةً مراجعتها الخاصة لصفقات الاندماج والاستحواذ الكبرى في القطاع المالي إلى حين انتهاء المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي من تقييماتهما. بهذه الخطوة، تسعى الحكومة إلى نزع فتيل نزاع قانوني مع المفوضية الأوروبية بشأن استخدام إيطاليا للصلاحيات الذهبية لفرض شروط على الصفقات المصرفية، وهو ما تعتبره بروكسل انتهاكاً لقواعد الاتحاد الأوروبي، وقد تُؤثر هذه النتيجة على عمليات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في القطاع المصرفي الأوروبي المُجزأ.
اندلع الخلاف بعد أن ألقى بنك يونيكريديت، ثاني أكبر بنك في إيطاليا، باللوم على تدخل الحكومة في قراره التخلي عن عرض الاستحواذ على بنك بانكو بي بي إم الأصغر حجماً.
وأفادت رويترز في أكتوبر تشرين الأول أن إيطاليا أبدت انفتاحًا على التغييرات لإيجاد مخرج سريع من إجراءات انتهاك الاتحاد الأوروبي، مع إصرارها في الوقت نفسه على حقها في حماية مصالحها الوطنية في المسائل التجارية.
تنص الوثيقة، وهي تعديل قيد المناقشة في البرلمان، على أنه ينبغي على الحكومة انتظار قرارات الاتحاد الأوروبي بشأن قضايا «الرقابة الاحترازية والمنافسة» قبل اللجوء إلى صلاحياتها المطلقة في الصفقات التي تشمل البنوك وشركات التأمين.
كما تعتزم روما التأكيد على أن الأمن الاقتصادي والمالي يندرج ضمن نطاق الأمن القومي، وهو مبدأ دافع عنه بشدة وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي في محادثاته مع بروكسل.
وقد طعنت المفوضية الأوروبية في موقف إيطاليا بحجة ضرورة التدقيق في عمليات الاندماج الكبرى للشركات على مستوى الاتحاد الأوروبي لمنع الدول الأعضاء من اتخاذ إجراءات غير مبررة.
وفي سياق منفصل، يدرس الاتحاد الأوروبي إمكانية إصدار أمر لإيطاليا بسحب المرسوم الذي وضع شروطاً على عرض يونيكريديت للاستحواذ على بنك بي بي إم.
ومن بين هذه الشروط، طالبت إيطاليا يونيكريديت بالانسحاب من روسيا بحلول أوائل عام 2026 لضمان عدم استفادة اقتصاد موسكو من مدخرات بنك بي بي إم خلال حربها على أوكرانيا.
رغم استعداد روما لمراجعة إطارها الذهبي للسلطة، فإنه من غير الواضح ما إذا كانت ستستجيب لأي مطالبة من الاتحاد الأوروبي بإلغاء شروط اتفاقية يونيكريديت-بي بي إم، أو ستطعن في هذه الخطوة أمام المحكمة.
قد يُعرّض صدور حكم ضد إيطاليا الدولة لمطالبات تعويضات بمليارات اليورو من يونيكريديت.
(رويترز)
هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية
