نقلت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مجموعة من خدماتها إلى مؤسسة الإمارات للدواء، في إطار الجهود المتواصلة لتطوير منظومة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية لقطاع الدواء، من خلال خطوات استراتيجية تهدف إلى توحيد الاختصاصات، وتوضيح الأدوار المؤسسية، وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات الصلة، بما ينعكس إيجاباً على تجربة المتعاملين واستمرارية تقديم الخدمات بكفاءة ومرونة.

يهدف هذا الإجراء، الذي يأتي ضمن نهج مؤسسي متكامل، إلى إعادة تنسيق الأدوار التنظيمية والرقابية في القطاع الصحي، بما يواكب تطورات التشريعات الصحية، ويعزز فاعلية الحوكمة وضمان وضوح الجهة المختصة بكل خدمة، لا سيما في مجالات تنظيم الدواء والمستلزمات الطبية والمنتجات الصحية ذات الصلة، حيث أنجزت الوزارة عملية نقل الخدمات وفق خطة مرحلية بالتنسيق مع مؤسسة الإمارات للدواء، لضمان انسيابية الإجراءات والتيسير على المتعاملين.

فئات إعادة تنظيم الخدمات

وشمل إجراء إعادة تنظيم الخدمات ثلاث فئات رئيسية، تضم الفئة الأولى 44 خدمة نقلتها الوزارة إلى مؤسسة الإمارات للدواء بشكل كامل لتتولى مسؤولية تقديمها وتنظيمها والإشراف عليها، وذلك في إطار اختصاصاتها التشريعية المعتمدة وتضم، إعادة تسعير منتج دوائي، وتسجيل وتجديد التسجيل لشركة مصنعة للمنتجات الطبية، وإصدار شهادة منتج صيدلاني لغرض التصدير، وتسجيل وتجديد التسجيل لمنتج صيدلاني مستمد من مصادر طبيعية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية المسعرة للشركة، وإصدار شهادة اعتماد مركز دراسات سريرية أو تكافؤ حيوي، وإصدار شهادة تعديل على المستحضرات الدوائية المسجلة.

كما ضمت الخدمات التي انتقلت إلى مؤسسة الإمارات للدواء، تحليل أو إعادة تحليل منتج طبي لمؤسسة صيدلانية والشركات التابعة لها، وإصدار تقرير جودة منتج طبي صادر عن مختبر لرقابة جودة الدواء، واعتماد ضابط اليقظة الدوائية، وتقييم خطة اليقظة الدوائية للمنتجات الطبية، وإصدار قائمة أسعار الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، والتصريح لمؤسسة صيدلانية بإتلاف أي من المنتجات الدوائية، وصرف سجل عهدة أدوية مراقبة أو شبه مراقبة.

أما الخدمات التي نقلتها وزارة الصحة ووقاية المجتمع إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من موقع 24 الإخباري