بعد مرور عام على إسقاط المحتجين لنظام الأسد، لا يزال السوريون يبحثون عن إجابات حول مصير أكثر من 100 ألف شخص اختفوا في سجون الحكومة السرية، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".بحسب الصحيفة، احتفظت أجهزة الأمن التابعة لبشار الأسد بسجلات دقيقة لكل سوري اعتقلته، وهي سجلات كانت مخفية في السابق، وكان الكثيرون يأملون أن تكشف عن مصير أحبائهم المفقودين بعد سقوط النظام.وراجعت الصحيفة الأميركية، على مدار العام الماضي، آلاف الصفحات من الوثائق الحكومية الداخلية، بما في ذلك مذكرات مصنفة "سرية للغاية" بين مسؤولين أمنيين. كما أجرت مقابلات مع أكثر من 50 مسؤولاً أمنياً وسياسياً، ومحققين، وحراس سجون، وأطباء شرعيين، وعمال مقابر جماعية، وغيرهم من عناصر نظام الأسد.أظهرت الوثائق والمقابلات كيف تآمر الأسد وكبار مساعديه للتستر على أدلة تعذيب وقتل سوريين محتجزين في السنوات الأخيرة من الحرب الأهلية التي أدت إلى سقوط النظام. أدت تلك الجهود إلى إخفاء الأدلة التي كانت عائلات المفقودين تأمل أن تقودهم إلى إجابات.غيّر النظام تكتيكاتهمع ظهور أدلة على فظائعه خلال الحرب الأهلية التي استمرت قرابة 14 عامًا، تحوّلت جهود قادة سوريا للتهرب من المساءلة من التشكيك في مصداقية تقارير الانتهاكات إلى محو أو تحريف أو التستر على أدلة جرائمه، بحسب الصحيفة.نُشرت الدفعة الأولى من الأدلة المُدينة ضد النظام عام 2014 بعد أن قام مصورٌ من الشرطة العسكرية السورية، يُدعى قيصر، بتهريب صور لأكثر من 6000 جثة من الأجهزة الأمنية إلى خارج البلاد.تُظهر الوثائق أن مسؤولين كبارًا اختاروا آنذاك التشكيك في مصداقية المصور والتشكيك في أن جميع الصور تعود لسجناء سياسيين لقوا حتفهم في الحجز. اعتقد المسؤولون أن بإمكانهم الادعاء بأن العديد منهم كانوا من الثوار الذين قُتلوا في المعارك أو من المجرمين الصغار.لكن ابتداءً من عام 2018، ومع تزايد مزاعم وحشية النظام، قرر المسؤولون الحكوميون ضرورة اتباع نهج استباقي لمواجهة هذه الاتهامات، وبدأوا العمل على إخفاء أدلة الجرائم، وفقًا لوثائق اطلعت عليها صحيفة التايمز.تزوير السجلاتفي عام 2019، بدأت بعض الأجهزة الأمنية بتغيير ممارساتها في حفظ السجلات لحماية نفسها من التدقيق. بدأ البعض بحذف المعلومات التعريفية التي كانوا يرسلونها سابقًا مع جثث المعتقلين إلى مشارح المستشفيات العسكرية.ووفقًا لـ2 من المحققين في الفرع 248، توقف الفرع عن إرسال رقمه. كما بدأ فرع فلسطين بحذف ليس فقط رقمه، بل أيضًا أرقام تعريف السجناء، وفقًا لـ2 من المحققين وعامل في أحد المستشفيات العسكرية.أما بالنسبة لآلاف السجناء السوريين الذين لقوا حتفهم في السنوات السابقة، فقد سعى المسؤولون الحكوميون لإيجاد مبررات لوفاتهم.وأمر مسؤولون كبار الأجهزة الأمنية بتزوير اعترافات لأي شخص يتوفى أثناء الاحتجاز وتأريخها بتاريخ سابق، وفقًا لشخصين مطلعين على التوجيه. وقال المسؤولون إن بعض الاعترافات المزورة تضمنت إقرارًا بالانتماء إلى جماعة إرهابية دولية.نقل الجثثوسعت الحكومة أيضًا إلى إخفاء أدلة على وجود مقبرة جماعية واحدة على الأقل بالقرب من مدينة قطيفة، والتي كشفت عنها صور الأقمار الصناعية للعالم الخارجي.في عام 2019، بدأ مسؤولون حكوميون بنقل جثث المعتقلين السوريين من ذلك القبر إلى قبر جديد في موقع سري في الصحراء خارج العاصمة دمشق. هذه العملية، التي نشرتها رويترز لأول مرة في أكتوبر، استمرت على مدى العامين التاليين.استمرار التعذيبحتى مع تواطؤ المسؤولين الأمنيين لإخفاء أدلة على وحشيتهم، استمرت الانتهاكات نفسها دون تغيير. ويبدو أن العقوبات الأميركية المفروضة عام 2019، والتي تهدف إلى الحد من الوحشية، لم يكن لها تأثير رادع يُذكر.تحدثت الصحيفة مع 8 محققين من حكومة الأسد. لم يتذكر أي منهم تلقي تعليمات بتخفيف التعذيب في أجهزتهم الأمنية.قال محققون في وكالتين إنهم وزملاءهم أصبحوا أكثر قسوة مع السجناء، حيث عبّروا عن غضبهم من انخفاض قيمة رواتبهم مع تدهور الاقتصاد، جزئيًا نتيجة للعقوبات الاقتصادية الدولية.كما تزايد القلق من أن السجناء، في حال إطلاق سراحهم، قد يروون تجاربهم لمنظمات حقوق الإنسان.(ترجمات)۔

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد