أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بإصدار قانون المعاملات المدنية الجديد، بهدف ترسيخ منظومة قانونية متكاملة، حيث يُعد القانون خطوة تشريعية محورية ونقلة نوعية في الأحكام الناظمة للمعاملات المدنية بالدولة، معتمداً رؤية عصرية متوازنة تعزّز وضوح الحقوق والالتزامات وتسهّل تطبيق القواعد القانونية.
تكامل تشريعي جاءت التعديلات الجوهرية على أحكام القانون لتحقيق التكامل التشريعي وتعزيز الترابط بين القواعد العامة والتنظيمات الخاصة، بما يضمن وضوح المنظومة القانونية واستقرار تطبيقها.
راعَت المراجعة الشاملة التحديات العملية أمام القضاء واحترام اختصاصات السلطات المحلية في تنظيم مسائل محددة وإصدار التراخيص والإشراف على الأنشطة المرتبطة بأحكام القانون المدني والتشريعات المحلية ذات الاختصاص، مع الالتزام بنطاق الاختصاص المحلي للحفاظ على وحدة الإطار الاتحادي وتماسكه.
نُقّحت مواد القانون لضمان عدم الازدواجية مع التشريعات الأخرى، فحُذفت أحكام الإثبات المتعلقة بإثبات الحق لورود تنظيم مستقل لها، وأُلغي الحجر على المدين المفلس بموجب مرسوم اتحادي بشأن الإعسار والإفلاس، كما أُدرجت أحكام جديدة تخص العقد القابل للإبطال بدل أحكام العقد الفاسد والموقوف، وتقرر تنظيم حق الملكية عبر المساطحة بإلزام التسجيل وتقرير البطلان عند عدم التسجيل وتحديد الالتزامات الواقعة على المساطحين ومدة المساطحة.
وفي إطار الحقوق المتفرعة عن حق الملكية، أعاد القانون تنظيم أحكام المساطحة مع إلزام الأطراف بتسجيل العقد وتقرير البطلان عند عدم التسجيل، وتضمن أيضاً أحكام بشأن الالتزامات الواقعة على المساطح وتحديد مدة المساطحة.
تعزيز أهلية الأفراد اعتمد القانون مفاهيم قانونية أوضح تتناسب مع الواقع المعاصر، وعزز أهلية الأفراد وحماية إرادتهم في التصرفات والعقود.
وتضمّن التعديل الجوهري على سن الرشد تخفيضه من 21 سنة قمرية إلى 18 سنة ميلادية ليكون معيار الأهلية موحداً مع أغلب التشريعات الوطنية ويحقق الاتساق القانوني.
وأُجري تعديل على سن القاصر الذي يجوز له طلب الإذن بإدارة أمواله من 18 هجرية إلى 15 ميلادية لدعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب ضمن إطار قانوني واضح.
المساعد القضائي استحدث القانون حكماً بتعيين مساعد قضائي للمريض المحتاج للمساعدة الذي يعجز عن التعبير عن إرادته، ليعاونه في التصرفات المتعلقة بمصلحته.
وأُجري تعديل في عيوب الإرادة فصار الإبطال هو الأثر عند وجود عيب مثل الغلط أو التدليس أو الإكراه، مع إضافة عيب الاستغلال.
أحكام المفاوضات قبل التعاقدية استحدث القانون تنظيماً متقدماً لمرحلة المفاوضات السابقة للتعاقد، وألزم الإفصاح عن المعلومات الجوهرية لضمان قرارات تعاقدية واعية وتطوير الثقة بين الأطراف.
وأُنشئ الاتفاق الإطاري لتنظيم العقود المتكررة أو طويلة الأجل وتحديد الشروط الأساسية للعقود المستقبلية مسبقاً لتوفير مرجعية قانونية موحدة للعقود اللاحقة.
وفي أهلية التعاقد، عدّل حكم التصرفات المالية للصغير المميّز ليكون قابلاً للإبطال لمصلحته بدلاً من شرط الإجازة من الولي، مع منح وليه حق الإبطال خلال سنة من علمه، وللصغير المميّز التقدم بطلب الإبطال خلال سنة من بلوغه الرشد.
الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض الإضافي أقرّ القانون إمكانية الجمع بين الدية أو الأرش وبين التعويض الإضافي عندما ترتب على الوفاة أو الإصابة أضرار مادية أو أدبية لا تغطيها الدية أو الأرش، ليكرّس مبدأ العدالة والتعويض الشامل.
وأوسع نطاق تطبيق أحكام التنفيذ بطريق التعويض ليشمل التنفيذ الجزئي أو العيب في التنفيذ.
توسيع نطاق سلطة المحكمة في أحكام التعويض الاتفاقي وسع المشرّع نطاق سلطة المحكمة في أحكام التعويض الاتفاقي فتوكل إليها تخفيضه إذا كان مبالغاً أو نتيجة تنفيذ جزئي، كما يجوز لها تخفيضه إذا أسهم خطأ الدائن في إحداث الضرر أو زيادته، ولا يجوز الحكم به إذا غلب خطأ الدائن على خطأ المدين، كما يحق للدائن المطالبة بزيادة التعويض إذا ثبت غش المدين أو خطأ جسيم.
تحديث أحكام عقد البيع شمل القانون تحديث أحكام عقد البيع وتعزيز الضمانات في المعاملات فوضح البيع بالعينة والبيع بالنموذج وتوفير حماية خاصة للبائع غير كامل الأهلية عند بيع العقار في حالات الغبن، كما عزّز أحكام العيوب الخفية ووسع خيارات المشتري في قبول المبيع أو رده عند المطابقة، مع تنظيم أحكام الإثبات حال فقد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
