إن المبادئ العامة لحوكمة الشركات تهتم وتشجع وتتابع عن قرب قيام الشركات بإتاحة تقارير وافية شافية عن كيفية وسبل تطبيقها لمبادئ حوكمة الشركات وفق أعلى المعايير المتبعة. وواقع الأمر، أن الإفصاح عن ممارسة حوكمة الشركات، وبصفة خاصة ما يتعلق بتوزيع السلطة بين الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة والمساهمين، يعد بمثابة أهم العناصر لتقييم ممارسة حوكمة الشركات وتطبيقها في الشركة المعنية.
وفي هذا الخصوص، ينبغي إعداد المعلومات ومراجعتها والإفصاح عنها بكل شفافية وفقا لأعلى المعايير المحاسبية والمالية وغير المالية للإفصاح والمراجعة. وبالطبع فان تطبيق أعلى المعايير سيودي حتما إلى تحسين قدرة المستثمرين على متابعة الشركة عبر التقارير التي يجب أن تتسم بدرجة المصداقية المرتفعة والقابلية للمقارنة مع غيرها من التقارير. ونوعية المعلومات ومدى فائدتها، تعتمد بالطبع على المعايير والطرق التي تستخدم في تجميعها والإفصاح عنها والشفافية المرتبطة بها.
وهنا لابد من القول، إنه ينبغي القيام بالمراجعة السنوية بواسطة مراقب حسابات مستقل وخارجي ليتحقق وجود تأكيد خارجي مستقل بشأن الأسلوب المستخدم في إعداد القوائم المالية للشركة. والاستقلال هنا له تبعاته وإلزاماته وما ينجم عنها. ونلاحظ أن العديد من الدول تحث وحثت لاتباع ترتيبات مهمة لتحسين استقلالية المراقبين المدققين وزيادة درجة مساءلتهم أمام المساهمين أثناء الاجتماعات وغيرها.
ويسود على نطاق واسع، كما هو معلوم، الشعور بأن تطبيق المعايير المرتفعة في مجال المراجعة والحسابات، فضلا عن تطبيق مواثيق أخلاقيات المهنة السارية والمتبعة، يعدان من أفضل وسائل زيادة استقلالية المهنة وتحسين أوضاعها. وثمة وسائل أيضا تشتمل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
