قُوبل مقترح حسن هيكل، رجل الأعمال، الذى أعاد طرحه من جديد؛ بشأن ما وصفه بـ«المقايضة الكبرى»، وذلك من خلال بيع أصول الدولة للبنك المركزى مقابل «تصفير الديون»، برفض حاسم من خبراء الاقتصاد ومراقبين محليين، مؤكدين أنه يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار النقدى والمالى بالدولة.

وبينما يؤكد «هيكل» أن تصوره المقترح يمثل الحل الجذرى لأزمة الدين العام، مع توجيه وفورات الفائدة إلى الصحة والتعليم والبحث العلمى ودعم القطاعات الإنتاجية، رفض تنفيذيون وسياسيون ومحللون ومراقبون ماليون إعادة طرح الفكرة مرّة أخرى، بعد نقاش واسع خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعى. وقال الدكتور محمود محيى الدين، أستاذ الاقتصاد، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، إن علاج الأزمة الاقتصادية وتفاقم الديون لا يكون إلا بحلول علمية تستند إلى خبرة عملية، لافتًا إلى أن أزمات الاقتصاد فى أى بلد لا يمكن حلها بـ«مفاجآت أو حركات أكروباتية أو صفقات»؛ بل بانضباط مالى بوحدة للموازنة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم