شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نقلة نوعية في ملف الابتكار المؤسسي، ليصبح أحد مرتكزات العمل داخل الوزارة والجهات التابعة لها، وأداة استراتيجية لتعظيم الأثر التنموي لمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.
أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن سياسة الابتكار المؤسسي تمثل إطارًا شاملًا لتحويل الابتكار من جهود فردية إلى منهج عمل مؤسسي مستدام، يستهدف تحسين جودة السياسات والخدمات، وتعزيز كفاءة استغلال الموارد، وربط التعليم العالي والبحث العلمي باحتياجات التنمية الوطنية، بما يعزز تنافسية الدولة إقليميًا ودوليًا.
وأضاف الوزير أن الابتكار المؤسسي أصبح ضرورة حتمية لضمان استدامة التطوير ومواكبة المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد استكمال تنفيذ السياسة داخل ديوان عام الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وإطلاق برامج تدريب متعددة المستويات لبناء القيادات والكوادر الابتكارية، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية وربط مخرجات الابتكار باحتياجات التنمية والصناعة والمجتمع. تُوِّج هذا المسار بحصول الوزارة على شهادة «المنظمة الحكومية المبتكرة المعتمدة» بتصنيف خمس نجوم من المعهد العالمي للابتكار، لتصبح أول جهة حكومية في مجال التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى العالم تنال هذا الاعتماد الدولي المرموق، وهو ما يعكس نجاح الوزارة في بناء منظومة متكاملة لإدارة الابتكار المؤسسي وتطبيق أفضل الممارسات العالمية.
وبتوجيهات الوزير، تم إنشاء وحدة الابتكار المؤسسي بديوان عام الوزارة لتخطيط وتنسيق ومتابعة سياسات الابتكار داخل قطاعات الوزارة والجامعات والمراكز البحثية، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى سياسات ومشروعات قابلة للتنفيذ ذات أثر تنموي واقتصادي ملموس، بما يضمن تكامل الابتكار مع منظومة الحوكمة والتميز المؤسسي.
وأكدت الدكتورة وئام محمود،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
