أكد الخبير الاقتصادي د. أكبر جعفري أن مملكة البحرين تسير في الاتجاه الاقتصادي الصحيح، مشيرا إلى أن المرحلة الحالية تمثل تحولا جوهريا في بنية النظام المالي، بعد عقود طويلة اعتمدت فيها دول الخليج على النموذج الريعي القائم على العوائد النفطية، التي شكلت في بعض الفترات أكثر من 80 % من الإيرادات الحكومية.

وأوضح الدكتور جعفري، في محادثة هاتفية مع “البلاد”، أن البيانات الاقتصادية تشير إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي البحريني تجاوزت بالسنوات الأخيرة حاجز 80 %، وهو ما يعكس نجاح السياسات الحكومية في تنويع مصادر الدخل، إلا أن هذا التنويع لا يمكن أن يكتمل دون تطوير نظام مالي تكميلي يعتمد على أدوات مستدامة، من ضمنها الضرائب على الأرباح العالية.

وأضاف أن التحول إلى هذا النموذج المالي يُعد مسارا طبيعيا تمر به جميع الاقتصادات الحديثة، لافتا إلى أن أكثر من 90 % من دول العالم تعتمد على الضرائب كمصدر رئيس لتمويل الميزانيات العامة، فيما لا تتجاوز مساهمة الإيرادات الضريبية في بعض دول الخليج حتى اليوم نسبا محدودة مقارنة بالمتوسط العالمي.

وأشار جعفري إلى أن سوق العمل تُعد من أهم محاور هذا التحول، موضحا أن الإحصاءات الرسمية تُظهر أن نسبة البحرينيين.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية