جاء قرار وزارة التنمية المحلية بنقل معارض السيارات خارج العاصمة والكتل السكنية ليضع سوقًا ضخمًا أمام اختبار حقيقي.. القرار يقضى بوقف إصدار تراخيص جديدة لمعارض السيارات داخل المناطق السكنية، مع إلزام المعارض القائمة بتوفيق أوضاعها والانتقال إلى مناطق بديلة خارج الكتل السكنية قبل نهاية عام 2027، وحمل فى طياته أهدافًا تنظيمية واضحة، لكنه فى الوقت نفسه فتح بابًا واسعًا من المخاوف لدى التجار والمصنعين والعاملين بالقطاع، خاصة بعد بدء تطبيقه بمدينة نصر، وأثار تساؤلات لدى المواطنين حول تأثيره على الأسعار وسهولة الحصول على الخدمة.

التجار يحذرون: النقل بلا بدائل يشل السوق

الحكومة: مهلة كافية.. وتدرج في التنفيذ

وأكدت وزارة التنمية المحلية أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لإعادة الانضباط العمرانى داخل المدن المصرية، خاصة القاهرة الكبرى، التى تحولت بعض أحيائها إلى مساحات مفتوحة لعرض السيارات، مع ما يصاحب ذلك من إشغالات للأرصفة ونهر الطريق، وتعطيل لحركة المرور والمشاة.

وأوضح مصدر مسئول بالوزارة أن استمرار وجود معارض السيارات داخل الكتل السكنية لم يعد مقبولًا من الناحية التخطيطية أو المرورية، مشيرًا إلى أن شكاوى المواطنين كانت دافعًا رئيسيًا لاتخاذ القرار. وأضاف أن الوزارة لا تستهدف إغلاق المعارض أو التضييق على التجار، بل إعادة تنظيم النشاط ونقله إلى أماكن مخصصة تتناسب مع حجمه وطبيعته.

مهلة وتدرج

وأكد المصدر أن منح مهلة حتى نهاية عام 2027 يعكس حرص الحكومة على عدم إحداث صدمة مفاجئة للسوق، موضحًا أن الوزارة خاطبت المحافظات لحصر المعارض القائمة وتحديد أراضٍ مناسبة خارج الكتل السكنية، وأضاف أن المناطق البديلة ستُراعي فيها عوامل القرب من المحاور الرئيسية وشبكات الطرق الجديدة، بما يضمن سهولة الوصول للمستهلكين وعدم الإضرار بحركة البيع والشراء.

رفع الأسعار

فيما يتعلق بمخاوف ارتفاع الأسعار ترى الحكومة أن القرار في حد ذاته لن يكون سببًا مباشرًا لزيادة أسعار السيارات، مؤكدة أن السوق يخضع لعوامل متعددة على رأسها سعر الصرف وتكاليف الاستيراد والتصنيع.

وبحسب تقديرات شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية يتراوح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة أخبار اليوم