يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد وغداً، أدوات دين حكومي تشمل سندات وأذون خزانة، بقيمة 190 مليار جنيه (4 مليارات دولار) لتمويل عجز الموازنة في أولى عطاءات عام 2026.
وفقاً لبيانات «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، سيتم طرح أذون خزانة اليوم الأحد، بقيمة 25 مليار جنيه لأجل 3 أشهر، بالإضافة إلى أذون بقيمة 45 مليار جنيه لأجل 9 أشهر.
فيما يتم طرح عطاءات غداً عوضاً عن الخميس الماضي لآجل 6 أشهر، وعام بقيمة 40 مليار جنيه و 50 مليار جنيه على التوالي.
سعر صرف الدولار يواصل الاستقرار مقابل الجنيه المصري اليوم
كما ستطرح سندات ذات عائد ثابت بالجنيه المصري اليوم، بقيمة 15 مليار جنيه، و3 مليارات جنيه لأجل 3 أعوام، و5 أعوام على التوالي، كما سيتم طرح سندات بقيمة 8 مليارات جنيه لآجل عامين غداً إضافة إلى سندات ذات عائد متغير بالجنيه بقيمة 4 مليارات جنيه لآجل 3 سنوات.
في حين تعتبر أذون الخزانة أداة دين حكومية قصيرة الأجل, إذ تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى عام، فإن البنك المركزي المصري، يطرح عادة عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة.
وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة وفق آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لهذه الأدوات.
كذلك تعتبر استثمارات الأجانب في أذون الخزانة، أحد العوامل البارزة التي تؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرار خفض الفائدة؛ إذ يعمل «المركزي» على تعزيز جاذبية أدوات الدين الحكومي بهدف الحفاظ على استقرار سعر الصرف.
بعد ارتفاع الجنيه 6% في 2025.. سعر الدولار في مصر يستقر فوق 47.55 جنيه
وفي الأسبوع الماضي، باعت مصر أذون خزانة بقيمة 817 مليون دولار لأجل عام في عطاء بعائد متوسط 3.5%.
خفض الفائدة
في ديسمبر الماضي، خفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس، بعد تثبيتها في الـ20 من نوفمبر الماضي.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك خفض سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة إلى 20% من 21% وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21% من 22%.
تجاوز التحديات
أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البلاد تجاوزت التحديات الاقتصادية التي واجهتها خلال الفترات الماضية، مشيراً إلى تحسن عدد من مؤشرات الأداء الاقتصادي، والتزام الحكومة بتوفير السلع ومستلزمات الإنتاج للمصانع، والعمل على تخفيف الأعباء على المواطنين.
جسر جامعة القاهرة عبر نهر النيل في العاصمة المصرية يوم 20 مارس 2024.
سجلت مصر أعلى فائض أولي في تاريخها بلغ 629 مليار جنيه (13 مليار دولار) ما يعادل 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2024-2025.
كما يمثل هذا الرقم قفزة بـ80% مقارنة بالعام المالي السابق 2023-2024 الذي حقق فائضاً أولياً قدره 350 مليار جنيه.
هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس
