أظهر إصدار السوق الخليجية المشتركة حقائق وأرقام، الصادر عن المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن مسار مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية شهد توسعاً ملحوظاً، بنهاية عام 2024 حيث بلغ عدد الشركات المساهمة العامة المسموح تداول أسهمها من قبل مواطني دول المجلس 748 شركة بنسبة نمو قدرها 30.3% مقارنة بالعام 2023.

وذكر أن إجمالي رؤوس أموال هذه الشركات بلغ 549 مليار دولار، في حين بلغ عدد المساهمين في هذه الشركات 246.6 ألف مساهم خلال 2024، حيث يتم تطبيق مبدأ عدم التمييز، فضلاً عن تمكين المواطنين الخليجيين من تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات في أسواق المال الخليجية، الأمر الذي عزّز عمق الأسواق المالية ورفع مستوى الترابط بينها.

وأضاف أن الإمكانية المتاحة للمواطنين الخليجيين للاستثمار وتأسيس المشاريع وممارسة الأنشطة التجارية في أي دولة عضو، مستفيدين من اقتصاديات الحجم وبيئة الأعمال الموحدة، عزز جاذبية السوق الخليجية للاستثمارات البينية، حيث بلغ حجم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية