كشف النائب أكمل فاروق، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، عن تحرك تشريعي مرتقب لمعالجة الثغرات العملية التي ظهرت مع بدء تنفيذ قانون الإيجار القديم، بما يحقق قدرا أكبر من العدالة والتوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية.
فاروق صرح في تصريحات خاصة أن هذا المقترح يأتي في خطوة تستهدف تخفيف حدة الجدل الدائر حول قانون الإيجارات الجديد، وكبح التداعيات الاجتماعية المحتملة لتطبيقه.
وأعلن النائب أكمل فاروق، عزمه التقدم بمقترح تشريعي جديد يستهدف التعامل مع الإشكاليات التي أفرزها تطبيق قانون الإيجارات الجديد، سواء تلك التي ظهرت بالفعل على أرض الواقع أو المتوقع ظهورها مستقبلا أثناء التنفيذ.
استثناء المستأجر الأصلي وزوجته وأوضح فاروق أن المقترح يضع في اعتباره الجوانب الإنسانية والاجتماعية، من خلال استثناء المستأجر الأصلي وزوجته من قرارات الإخلاء، على أن تطبق المدد القانونية المحددة للإخلاء، والتي تتراوح بين خمس وسبع سنوات، على الأبناء والأحفاد.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من موقع صدى البلد
