أعربت الأمم المتحدة، أمس، عن قلقها البالغ إزاء العملية العسكرية في فنزويلا التي أفضت إلى اعتقال نيكولاس مادورو، محذرة من أنها «قوَّضت مبدأ أساسياً في القانون الدولي».
وقالت الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني للصحافيين في جنيف، إن «على الدول ألا تهدد أو تستخدم القوة ضد سلامة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي». وتابعت «هذا ما نراه حالياً»، متحدثة بعدما ألقت قوات أميركية القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته، صباح السبت الماضي، تحت غطاء قصف جوي على كراكاس، رافقه انتشار كثيف للقوات البحرية.
ودعت المتحدثة المجتمع الدولي إلى التحدث بصوت واحد، للقول بوضوح إن هذا عمل مخالف للقانون الدولي الذي وضعته الدول الأعضاء.
ومثل مادورو، أمس الأول، أمام محكمة في نيويورك، فدفع ببراءته من التهم الموجهة إليه والمتعلقة خصوصاً بالاتجار بالمخدرات، مشدداً على أنه لا يزال رئيساً لفنزويلا، وقد تم خطفه.
ورفضت شامداساني المبررات الأميركية للعملية والتي تحدثت عن انتهاكات تاريخية ومروعة لحقوق الإنسان من قبل نظام مادورو. وقالت إن المحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان لا يمكن أن تتم عبر تدخل عسكري أحادي ينتهك القانون الدولي، مشيرة إلى أن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتحدث منذ عقد وبشكل دائم عن التدهور المتواصل للوضع في فنزويلا.
وأضافت «نخشى أن يؤدي عدم الاستقرار الحالي والعسكرة الإضافية في البلاد الناجمة عن التدخل الأميركي إلى تدهور أكبر للوضع»، لافتة إلى أن حال الطوارئ التي أعلنتها السلطات الفنزويلية السبت تسمح بمصادرة أملاك وفرض قيود على حرية الحركة، وتعليق الحق في الاحتجاج، وإجراءات أخرى.
وقالت إن هذا التدخل العسكري بعيد من أن يشكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
