يحدد القانون الاتحادي الجديد لحوكمة التعليم العالي والبحث العلمي، الصادر بمرسوم اتحادي من حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في نهاية ديسمبر الماضي، إطاراً واضحاً للعقوبات المقررة عند مخالفة تنظيم وترخيص واعتماد مؤسسات وبرامج التعليم العالي في الدولة، وتتمثل الأفعال المخالفة في أربعة أمور رئيسة هي إنشاء أو تشغيل مؤسسة تعليم عال، أو تقديم برامج وخدمات تعليم عال داخل الدولة بغرض منح مؤهل علمي، أو الترويج أو الإعلان عنها قبل الحصول على الترخيص المؤسسي المعتمد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وامتناع المؤسسة عن تقديم بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة.

أطر العقوبات وأفعال المخالفة مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من ارتكب فعلاً مخالفاً بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم ولا تزيد على 10 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويعاقب القانون على طرح أي برنامج أكاديمي أو مهني، أو الترويج أو الإعلان عنه، أو قبول.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز