بلغ عدد كبار السن فى مصر فى ٢٠٢٥ نحو ٩.٨ مليون نسمة؛ أى من يبلغ عمرهم ٦٠ عامًا فأكثر بنسبة وصلت إلى ٩.١٪ من إجمالى السكان، بحسب بيان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء. لقد أصبح كبار السن أو من دخلوا العقد السابع من عمرهم يمثلون نسبة مهمة من السكان للمرة الأولى فى المحروسة، حيث لم تتجاوز نسبتهم قبل ربع قرن ٦٪ من إجمالى السكان.
أن يتحول كبار السن فى مصر إلى كتلة سكانية مؤثرة هو حدث يجب التعامل معه إيجابًا، حيث إنه يعبر عن تحسن مستوى الرعاية الصحية، وليس تعبيرًا عن شيخوخة المجتمع، حيث إن شيخوخة المجتمع تفترض أن تصل نسبة فوق ٦٥ عامًا إلى ١٥٪ من إجمالى السكان، وفى مصر لم تتجاوز النسبة ٥.٨٪ من سكان المحروسة.
أن يصل نحو ١٠٪ من السكان إلى عمر فوق ٦٠ عامًا هو فى تحليل الديموجرافية السياسية تعبير عن مجتمع ناضج ومجتمع أقل ميلًا للفوضى والاضطرابات السياسية، فيما استمرار وجود نحو ٢١.٣ مليون شاب فى عمر ١٨ إلى ٢٩ عاماً يشير وضوح إلى استمرار فرص ذهبية للنمو الاقتصادى.
إحدى الفرص المطروحة أمام الاقتصاد المصرى مع ارتفاع نسبة كبار السن هى صعود ما يعرف بـ«اقتصاد الشعر الأبيض» أو «الاقتصاد الرمادى». فارتفاع عدد كبار السن وتركزهم فى المدن الكبرى وخاصة القاهرة والإسكندرية يطرح فرصا مهمة للاستثمار فى الصحة وصناعة الترفية لكبار السن.
بالطبع مصر لا تزال شابة، فالمتوسط العالمى للأشخاص فوق ٦٠ عامًا فى العالم يبلغ ١٣٪ تقريبًا ومازال أمامنا سنوات للوصول إلى هذه النسبة. ولكن تركز كبار السن فى القاهرة والإسكندرية بنسب تصل وفقا لإسقاطاتى من البيانات السكانية لنحو ١٥٪ من سكان المدينتين يطرح ضرورة إعادة رسم خريطة طريق اقتصادية واجتماعية لتحويل سنوات الحكمة إلى مكسب للمجتمع والاقتصاد.
إن كبار السن فى المدن وفقا للاستطلاعات المتوفرة فى أمريكا وأوروبا والصين هم شريحة رئيسية لإنعاش اقتصاد الخدمات المالية والقطاع المصرفى، فهم لا يسعون للادخار أو الاستثمار فى الأدوات طويلة الأجل مثل الذهب، بل يفضلون الودائع قصيرة الأجل لتوفير دخل شهرى مستقر من ادخاراتهم.
بالتوازى، فإن هذا القطاع يميل إلى إنعاش سوق الأغذية، فكبار السن عادة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم
