نشرت الهيئة العامة للصناعة الأسبوع الماضي تقريراً عن القطاع الصناعي في الكويت لعام 2025، تضمن إشارات واضحة لمجموعة من المعوقات الخاصة بالعمل الصناعي في الكويت مع مقترحات للمعالجة، لاسيما ما يتعلق بندرة الأراضي ومصاعب بيئة الأعمال وقلة العمالة الوطنية وانخفاض القيمة المضافة وارتفاع الطاقة العاطلة، ولمن أراد الاستزادة فالتقرير نشرناه على موقع «الجريدة» بتاريخ 8/ 1/ 2026، نقلاً عن موقع الهيئة العامة للصناعة التي سرعان ما مسحته ثم أعادت نشره لأسباب غير معلومة. اللافت في التقرير أنه صادر من جهة حكومية ويتضمن إشارات إلى مكامن القصور في قطاع معين، ونقداً صريحاً وآخر مبطناً لإجراءات حكومية، وتوجيهاً نحو تصحيح بعض السياسات الخاصة بالقطاع، وهو بالرغم من كونه أمراً طبيعياً بل من صميم أعمال أي جهة فنية لكنه يكاد يكون معدوماً على الصعيد العملي عند النظر إلى تقارير الهيئات الاقتصادية الأخرى.

أسئلة عديدة متداولة بلا إجابات شافية حول المعوقات والتحديات التي تواجه العديد من الهيئات والجهات الحكومية، ومدى استعدادها لتقديم الحلول لها، كمسؤولية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة