يناقش مجلس النواب اليوم الثلاثاء مشروع قانون تقدمت به الحكومة لتعديل قواعد مهنة مدققي الحسابات الخارجيين في البحرين، ويهدف المشروع إلى رفع معايير مزاولة المهنة، ومنح الوزارة أدوات أقوى للرقابة وفرض العقوبات، إضافة إلى استبدال الجهة التأديبية الحالية بـ «مجلس مساءلة مدققي الحسابات».

ويأتي مشروع القانون بالمرسوم رقم 76 لسنة 2025 لتعديل المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 2021، حيث أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب بالموافقة عليه من حيث المبدأ، بعد سلسلة اجتماعات مع وزارة الصناعة والتجارة، ومصرف البحرين المركزي، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، وجمعية المحاسبين والمدققين البحرينية (BAAA).

من جهتها، أوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن إحالة المشروع جاءت لتحديث قواعد التدقيق بما يتسق مع المعايير الدولية، ورفع اللبس عن بعض النصوص، وتعزيز الشفافية والاستقلالية والمساءلة.

وأضافت الوزارة أن الهدف هو تحسين جودة أعمال التدقيق والتقارير المالية، مع إبقاء مسؤولية بناء أنظمة الرقابة الداخلية وتشغيلها على إدارة الشركات.

التعديلات المقترحة

يشمل المشروع تعديلات في شروط القيد كمدقق حسابات خارجي، إذ يشترط الحصول على شهادة مهنية سارية في المحاسبة، إلى جانب شروط السيرة والخبرة، ولغير البحرينيين، يضيف المشروع متطلبات تثبت استمرار أهليتهم لمزاولة المهنة في بلدهم السابق، مع منح الوزير صلاحية تحديد قواعد احتساب الخبرة، بما في ذلك المكتسبة خارج البحرين.

كما يدعم المشروع «البحرنة» في فروع شركات ومكاتب التدقيق الأجنبية، إذ تلتزم هذه الفروع بتوظيف مدققي حسابات بحرينيين بنسبة يحددها مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع الجهات المختصة.

ويعدل المشروع أيضًا قواعد تغيير المدققين، مع التفريق بين الشركات غير المدرجة والجهات المدرجة، ففي الشركات غير المدرجة، يكون تعيين المدقق لسنة مالية واحدة قابلة للتجديد، مع تغيير المدقق المسؤول عن العمل والتقرير النهائي بحد أقصى كل 5 سنوات، ويظل لمصرف البحرين المركزي دور في وضع ضوابط اختيار المدققين للمؤسسات المالية، مع توصية بتوسيع النص ليشمل الشركات المدرجة.

كما يعيد المشروع صياغة التزامات المدققين بالإبلاغ عن المخالفات، حيث يجب تضمين المخالفات الجوهرية في التقارير السنوية، وإبلاغ لجنة التدقيق أو من يتولى مهام الحوكمة بالمخالفات الجوهرية الأخرى، وفق المعلومات المتاحة للمدقق. ويشمل المشروع الالتزام بضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 وقواعد مصرف البحرين المركزي.

تعزيز الرقابة

يتضمن المشروع تشديد قيود تعارض المصالح، بحيث يصبح كون المدقق دائناً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية