قال الخبير الاقتصادي عبدالرحيم نقي إن رفع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار سنوياً يعد هدفاً قابلاً للتحقيق، إلا أنه يتطلب التركيز على مجموعة من العناصر الداعمة للاستقرار المالي والاقتصادي، بينما
وأكد الخبير الاقتصادي عارف خليفة أن مملكة البحرين إذا أرادت مضاعفة التدفقات الاستثمارية إلى نحو 4 مليارات دولار، فإن ذلك يتطلب سرعة التحرك في إصلاح مزيد من التشريعات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتقديم حوافز عملية.
وأوضح نقي أن تعزيز المؤشر المالي والتشريعي بما يتماشى مع برامج ضبط المالية العامة واستدامتها يمثل عاملاً محورياً في قرارات المستثمر الأجنبي، خصوصاً في ظل التحديات المرتبطة بارتفاع الدين العام، والتي تستدعي اتخاذ قرارات اقتصادية مفصلية لمعالجتها.
وأكد نقي أهمية ربط سياسات جذب الاستثمار بأولويات التعافي والنمو، من خلال توجيه الاستثمارات نحو القطاعات التي تسهم مباشرة في الناتج المحلي الإجمالي وتوليد الإيرادات، إلى جانب خلق فرص العمل للباحثين عن عمل، لاسيما عبر المشروعات الاستثمارية الكبيرة. كما شدد على ضرورة تطوير منظومة حوافز استثمارية ذكية لا تخل بالتوازن المالي، بل تعزز العائد الاقتصادي على المدى الطويل.
وأشار إلى أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار الخليجي والعربي والدولي، والاستفادة من تجارب دول مجلس التعاون والدول الأخرى التي حققت نجاحات ملحوظة في هذا المجال، مع تأكيد ضرورة إيجاد وسائل ومؤشرات اقتصادية لقياس ما يتحقق من نتائج، سواء كانت إيجابية أو سلبية. كما دعا إلى رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي عبر الشراكات مع القطاع الخاص، بما يقلل العبء على الميزانية العامة ويعظم الأثر الاقتصادي.
وأوضح نقي أن تشجيع القطاع الخاص الوطني على زيادة الاستثمارات المحلية في القطاعات غير الاعتيادية، مثل التصنيع والزراعة وتربية الماشية، وتوسيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، يمثل عنصراً مهماً في تعزيز التنوع الاقتصادي. كما أشار إلى أهمية محاولة إعادة هيكلة الجهاز الحكومي قدر الإمكان، وإنهاء الازدواجية في بعض الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والعامة، مثل قطاعات الرياضة والصحة والتعليم.
ودعا كذلك إلى محاولة إلغاء الفعاليات المختلفة أو التقليل منها، خصوصاً تلك التي ترهق موازنة الدولة، إضافة إلى إعادة النظر في السلطة التشريعية ولو لمدة خمس سنوات. وأكد أن الاستثمار في رأس المال البشري يشكل أحد مرتكزات التنافسية، ويتماشى مع توجهات الحكومة لرفع الإنتاجية، مشدداً على ضرورة تحديث آليات دعم التوظيف المحلي.
في السياق ذاته، قال الخبير الاقتصادي عارف خليفة: إن البحرين إذا أرادت مضاعفة التدفقات الاستثمارية إلى نحو 4 مليارات دولار، فإن ذلك يتطلب سرعة التحرك في إصلاح مزيد من التشريعات لتعزيز البنية التحتية الرقمية، وتقديم حوافز عملية، مع.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
