في ولايته الأولى اتخذ الرئيس الأمريكي ترامب، قرارات عديدة تخلو من احترام القانون الدولي وتنافي روح العدالة والإنصاف، كالموافقة الضمنية على قانون قومية الدولة الإسرائيلية، والانسحاب من المجلس العالمي لحقوق الإنسان بحجة تحيز أعضائه ضد إسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس، والانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران وإحراج الشركاء الأوروبيين.

وفي ظل ولايته الثانية تفوق ترامب على نفسه وقدم خطاباً يعلي المصلحة القومية لبلاده على كل ما عداها، حتى شركائها الأوروبيين، حتى أنه طالب بالسيطرة على قناة بنما وضم جزيرة غرينلاند، فضلاً عن دولة كندا. وفي وثيقة الأمن القومي الأمريكي التي صدرت مؤخراً جرى التنظير لذلك النهج بإحياء مبدأ مونرو 1823م، الذي كان استهدف قبل قرنين شل يد الإمبراطوريات الأوروبية الكبرى عن التدخل في القارة اللاتينية، باعتبارها مجالاً حيوياً للولايات المتحدة.

وفي فجر الثالث من يناير الماضي، قامت قوات «دلتا» الأمريكية بعملية اختطاف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته من مخدعيهما تحت مبررات واهية تتنافى مع كل الأعراف الدولية. يكشف الحدث عن استبدال الولايات المتحدة دور شرطي العالم الذي يحاول فرض هيمنته الإمبريالية تحت غطاء حماية القانون والشرعية الدوليين.

ومع تصريحه بالدافع الحقيقي للعملية وهو المصلحة الأمريكية في نفط فنزويلا، كشف الرجل عن عقل غريزي نفعي، يصرح بما يفكر فيه، ويفعل ما يقوله، ويمارس مغامراته غير المحسوبة على كافة الصعد، كما يدوس في طريقه كل ما هو رمزي وأخلاقي طالما كان ذلك ممكناً، لا تردعه عنه قوة صلبة، فيما يتعين على الآخرين، الذين يملكون عقلاً نقدياً وحساً أخلاقياً بالمسؤولية عن مصير العالم، أن يكرسوا جهدهم لإطفاء الحرائق التي لا يتوقف هو عن إشعالها، بعد أن وضع سيف الفوضى على رقابنا، وجعل العالم محض رهينة لا تملك خياراً خارج حدين: إما الخضوع المذل أو الموت غير الرحيم.

ترامب ليس الأول من نوعه، فالتاريخ لا يعدم حكاماً مثله، نظروا إلى العلاقات بين الدول باعتبارها حرب الجميع ضد الجميع التي تخيلها توماس هوبز أصلاً للاجتماع البشري، مبرراً بها ميلاد الدولة التنين في مواجهة رعاياها الخائفين من قوانين الغابة. لكن هؤلاء جاؤوا في سياق تاريخي مغاير،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الخليج الإماراتية