يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة صباح الأحد تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية. وأفاد التقرير بأن إجمالي الموجودات للسنة المالية 2022 بلغ ما يعادل 614.3 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 627 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2021، أي بانخفاض نسبته 2%، معربةً اللجنة عن أملها في أن تعمل إدارة الحساب على المحافظة على الموجودات وتعظيم الأصول بما يضمن استدامة الحساب وتحقيق أهدافه.
وأوضحت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة، ومنذ تأسيس الحساب، انتهج سياسة استثمارية متحفظة انعكست بشكل واضح على أداء الحساب خلال السنة المالية 2022، مؤكدةً أنه لا يوجد استثمار يحقق ربحية مضمونة بنسبة 100%، وأن احتمالية الخسائر واردة دائماً، وهو ما يستدعي التركيز على الاستثمارات الآمنة والابتعاد عن تذبذبات الأسواق، وفقاً لما نص عليه مرسوم نظام عمل المجلس.
وبيّنت أن مجموع الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بلغ حتى نهاية السنة المالية 2022 نحو 54.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بما تم استلامه حتى نهاية السنة المالية 2021، والذي بلغ نحو 54.53 مليون دولار أمريكي، مسجلاً انخفاضاً طفيفاً. ونوّهت بأن المصروفات التشغيلية للاحتياطي انخفضت خلال السنة المالية 2022 إلى ما يقارب 5.5 مليون دولار أمريكي، مقارنة بنحو 6.8 مليون دولار أمريكي في السنة المالية 2021، بنسبة انخفاض بلغت 18.6%، ويعود ذلك إلى تراجع الرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية بنسبة 26.8%، وانخفاض مكافآت أعضاء مجلس الاحتياطي بنسبة 5.1%.
وأعربت اللجنة في هذا السياق عن أملها في أن يُعيد مجلس احتياطي الأجيال القادمة النظر في المصروفات التشغيلية، وإجراء مزيد من الدراسة حول الرسوم الإدارية للمحافظ الاستثمارية، ولاسيما في ظل وجود مجلس إدارة متخصص في المجالات الاستثمارية، بما يُسهم في رفع كفاءة الأداء الاستثماري للحساب.
وبيّنت اللجنة أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة انتهج منذ تأسيس الحساب سياسة استثمارية متحفظة انعكست على أداء السنة المالية 2022، مؤكدةً عدم وجود استثمار يحقق ربحية مضمونة، وأن التحفظ والابتعاد عن تذبذبات الأسواق يمثلان ركيزة أساسية في إدارة أموال الحساب. وأكدت أن الاستراتيجيات المتبعة أسهمت في تحقيق نتائج إيجابية خلال السنة المالية 2023، حيث بلغت العوائد 9.6% بقيمة تقارب 64 مليون دولار أمريكي، مع ارتفاع الأصول بنسبة 25% لتصل إلى 768.9 مليون دولار، مع الاستمرار في تطبيق هذه الاستراتيجيات خلال عام 2024 بكل وضوح وشفافية.
من جهتها، أوضحت وزارة المالية والاقتصاد الوطني خلال مرئياتها أن مجلس احتياطي الأجيال القادمة، ومنذ تأسيس الحساب، انتهج سياسة استثمارية متحفظة انعكست بشكل واضح على أداء الحساب خلال السنة المالية 2022، مؤكدةً أنه لا يوجد استثمار يحقق ربحية مضمونة بنسبة 100%، وأن احتمالية الخسائر واردة دائمًا، وهو.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
