تولي حكومة مملكة البحرين اهتماما خاصا بتنمية العلاقة بين القطاعين العام والحاص، والدليل على هذا الاجتماع الذي تم من أيام بين سمو ولي العهد رئيس الوزراء ومدراء الشركات الكبيرة في القطاع الخاص، وذلك من أجل تفعيل العلاقة بين القطاعين لأهميتها لدعم التنمية في البحرين.
ومن المعلوم، أنه ونظرًا لعدم إمكانية الاعتماد على الإنفاق الحكومي وحده في إقامة العديد من مشروعات الخدمات العامة والبنيات التحتية والمرافق الأساسية فلقد تلاحظ في الأعوام الأخيرة وجود دعم مالي وتشجيع من كل الدول لمشاركة القطاع الخاص في تمويل وإقامة وتشغيل معظم المشروعات، وذلك بغية تنمية وتطوير المرافق والبنية الأساسية بكفاءة مهنية أكبر وتكلفة مادية أقل وأيضًا من اجل تسريع النهوض بالتنمية الاجتماعية وإنجاز المشروعات القومية بما يساعد في نهاية الأمر على رفع مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع.
ومن واقع التجربة الدولية في هذا الصدد وفي مجال مشاريع البنية الأساسية، على سبيل المثال، نلاحظ أن الحكومات هي المسؤولة عن تمويل وإقامة وتشغيل مشاريع البنية التحتية الأساسية وكان هذا يتم في خلال العقود الماضية. ولكن مع الزيادة السكانية المتنامية والنمو الاقتصادي وزيادة الالتزامات المالية على كاهل الخزينة العامة، أصبح القطاع الحكومي غير قادر بوحده على تحمل عبء إقامة كل المشاريع الضرورية. وظل يتأكد بوضوح تام عدم قدرة القطاع الحكومي على الاستمرار في القيام وحده بهذا الدور الكبير المتنامي باستمرار وهذا يتضح من خلال التأخير الزمني لمعظم مشاريع البنية الأساسية التي يتأخر تمويلها والإشراف عليها بواسطة القطاع العام.
والسؤال، ما هي المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص للمساهمة في مشروعات الخدمات العامة والتنمية الاجتماعية والبنية الأساسية والمشروعات القومية؟
استنادًا إلي بعض التجارب فمن الممكن القول أن المكاسب المتحققة من وراء دعم وترويج وجذب الاستثمار الخاص (القطاع الخاص) في مشروعات الخدمات العامة والبنية الأساسية والتي تتمثل وبشكل عام في عدة نقاط منها معالجة قصور التمويل الحكومي الذي لا يستطيع بمفرده تغطية تمويل و تنفيذ كل المشاريع الأساسية، الإسراع بمعدل النمو الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بفتح منافذ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
