- «العمل»: برامج تدريب وشراكة مع «تمكين» لتمكين الخريجين قانونياً

- «العدل»: استحداث مهن قانونية متخصصة لمواكبة المستجدات وخلق فرص عمل

- «الخدمة المدنية»: التدريب والتأهيل حق مكفول والكوادر الوطنية الخيار الأول حكومياً

أقرت اللجنة المشتركة بين لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ولجنة الخدمات الاقتراح برغبة بشأن إيجاد «مشروع استشاريي المستقبل» لتوطين الوظائف الاستشارية في المجالات القانونية في القطاعين العام والخاص.

من جهتها، أكدت وزارة العمل أن الحكومة تعمل على تحقيق الغايات الواردة في المقترح من خلال رؤية إستراتيجية واضحة، وشراكة فعّالة مع الجهات المعنية وصندوق العمل (تمكين)، حيث توفر برامج تدريب وتأهيل متخصصة في المجال القانوني. وأوضحت أنها تنسق مع الجهات المعنية في المملكة لحصر المهن القانونية التي يمكن أن يشغلها الباحثون عن عمل من حملة الشهادات الجامعية في مجال القانون، فيما يتعلق بتوفير دورات تدريبية لهم، إذ إن التخصص في مجال الاستشارات القانونية يتطلب خبرات طويلة ومتراكمة في مجال العمل القانوني، ما يستدعي وضع خطط محكمة طويلة الأمد لتحقيق الأهداف التي يصبو المقترح إلى تحقيقها.

وذكرت الوزارة أن من أبرز مبادراتها برنامج دعم المحامين، والذي تعمل على تنفيذه بالتنسيق مع صندوق العمل «تمكين»، حيث يوفر البرنامج فرص تدريب لدى مكاتب المحاماة المرخصة، ويتم منح المتدربين مكافأة تبلغ 300 دينار شهرياً لمدة عامين، وذلك وفقاً للمدة اللازمة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية