أقرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية، متضمناً رفع قيمة نصاب الإثبات بشهادة الشهود وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم في التصرفات القانونية التي لا تزيد قيمتها على ألف دينار، بدلاً من أن يكون مقتصراً على المطالبات التي لا تزيد قيمتها على خمسمائة دينار.
ويهدف المشروع إلى تيسير إجراءات التقاضي من خلال تبسيط قواعد الإثبات لتتناسب مع تطور المعاملات المدنية، وارتفاع قيمتها، وتمكين الأفراد من إثبات حقوقهم التي لا تزيد على.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
