أشادت سعادة الأستاذة لولوة صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بصدور قرار جهاز الخدمة المدنية بإصدار تعليمات بشأن إنشاء لجنة تكافؤ الفرص بكل جهة حكومية، مؤكدةً أن هذا القرار يمثّل خطوة متقدمة ومهمة في مسار ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين ضمن منظومة العمل الحكومي، ويعكس التزام مملكة البحرين بتطوير السياسات التي تدعم العدالة الوظيفية والاستدامة المؤسسية.
ونوّهت سعادتها بمضمون القرار الذي يهدف إلى إدماج مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين في سياسات وخطط وموازنات الجهات الحكومية، من خلال إنشاء لجان متخصصة تُعنى بمتابعة هذا الملف الحيوي، بما يسهم في ضمان شمولية التخطيط الحكومي ومراعاته لاحتياجات جميع الموظفين من الجنسين، ويعزز من كفاءة الأداء المؤسسي وفاعليته.
وأوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة أن اختصاصات لجان تكافؤ الفرص الواردة في القرار تشكّل إطاراً عملياً متكاملاً لدعم المرأة الموظفة وتحسين بيئة العمل، من خلال دراسة أوضاعها الوظيفية والسعي لتحسين بيئة العمل بما يسهم في التغلب على المعوقات التي تواجه تطبيق مبدا تكافؤ الفرص، والتوازن بين الجنسين ومتابعة تطبيقة في مجال التوظيف والتدريب والترقي والتمثيل المؤسسي، إلى جانب تنفيذ البرامج التوعوية وورش العمل للموظفين في مجال تكافؤ الفرص،.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
