على مدى سنوات؛ كان موضوع التوظيف في البحرين، على رأس أولويات الدولة، وهو ما عكسته توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بضرورة خلق فرص واعدة للمواطن في صدارة الأولويات، كخيار تنموي واضح المعالم.
اللافت في هذا التوجّه أنه يتعامل مع التوظيف كمسار متكامل، يبدأ من الإيمان بأن المواطن هو الثروة الحقيقية، ويمتد إلى بناء بيئة اقتصادية تجعل توظيف البحريني خياراً جاذباً للقطاع الخاص.
أما حين يؤكد سموه أن أولوية الخدمات والمستحقات يجب أن تكون لأهل البحرين، فهو يربط بين العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، ويؤسّس لعلاقة صحية بين الدولة والمواطن قائمة على الثقة والمسؤولية.
لذلك فإن ما تحقّق العام الماضي لا يمكن قراءته بمعزل عن هذا السياق، حيث تجاوز الهدف السنوي لتوظيف البحرينيين، وارتفاع أعداد الداخلين الجّدد إلى سوق العمل، وهو ما يعطي تحولاً في آلية السوق، فلم يعد التوظيف محصوراً في القطاع العام أو مرتبطاً بالحلول التقليدية، بل بات القطاع الخاص شريكاً حقيقياً في تحمل المسؤولية.
وبدون شك فإن التنوع الاقتصادي الذي شهدته البحرين خلال السنوات الأخيرة لعب دوراً محورياً في توسيع خيارات التوظيف، حيث خلقت قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والسياحة والصناعة واللوجستيات، طلباً حقيقياً، وفتحت المجال أمام وظائف جديدة، حيث أصبح أمام الشباب البحريني أفق أوسع يختار منه ما يناسب.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
