دعا مقترح نيابي مستعجل، تقدّم به 5 نواب، إلى اعتماد صافي الدخل بعد الاستقطاعات الحكومية الإلزامية في احتساب علاوة الغلاء، في ظل الالتزامات الشهرية الثابتة.

وينطلق المقترح، الذي حظي بموافقة مجلس النواب في جلسته الأخيرة، من أن معيار الدخل الإجمالي المعمول به حالياً لا يُظهر حجم الدخل المتاح فعلياً للأسرة بعد الاستقطاعات الحكومية الإلزامية، مثل أقساط الخدمات الإسكانية وقروض الإسكان والاشتراكات التأمينية، بما فيها استقطاع التأمين ضد التعطل بنسبة 1%.

واعتبر مقدمو المقترح أن تجاوز الاستقطاعات يؤدي عملياً إلى إخراج شريحة واسعة من المواطنين من مظلة الدعم، رغم أن دخولهم الفعلية بعد الخصم تضعهم ضمن محدودي الدخل، وهو ما يخلق فجوة بين الهدف الاجتماعي لعلاوة الغلاء وآلية احتسابها الحالية.

وتُعد الاستقطاعات الحكومية التزاماً قانونياً لا يملك المواطن خيار تفاديه، وتؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسرة، خصوصاً لدى الأسر الشابة المرتبطة بأقساط إسكانية ونفقات تعليمية ومعيشية متزايدة. وأكد مقدمو المقترح أن الاعتماد على الراتب الإجمالي يُعطي صورة رقمية غير دقيقة عن الوضع الاقتصادي للأسرة.

وفي هذا السياق، شدد النائب جلال كاظم، أحد مقدمي المقترح، خلال مداخلته بمجلس النواب، على أن الغاية من علاوة الغلاء هي دعم الأسر محدودة الدخل ومساندتها في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، مشيراً إلى أن استمرار العمل بالآلية الحالية يفرغ العلاوة من مضمونها الاجتماعي، ويُثقل كاهل الأسرة البحرينية اقتصادياً واجتماعياً.

وأشار إلى أن التركيز على الراتب الإجمالي في تحديد الاستحقاق يغفل الأثر الحقيقي للاستقطاعات على الدخل الفعلي المتبقي للمواطن، ما يترتب عليه عدم استفادة شريحة واسعة من المواطنين من علاوة الغلاء، رغم تأثرهم المباشر بارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الالتزام بعدد من الاستقطاعات نظير الخدمات الحكومية، فضلاً عن الأعباء الأخرى كالقروض الشخصية والنفقات المعيشية والعائلية.

وأكد أن هذا الواقع يزيد الأعباء على كاهل الأسرة البحرينية، لافتاً إلى أن العديد من المواطنين يصبحون -بعد خصم الاستقطاعات الحكومية الإلزامية- ضمن فئة محدودي الدخل، لكنهم.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية