أصدر جلالة الملك المعظم أمراً ملكياً سامياً بأن يكون العام 2026 عام «عيسى الكبير»، وهذا القرار التاريخي يمثل التفاتة واعية إلى الجذور، واستدعاءً للبوصلة التي وجهت مسيرة الدولة البحرينية الحديثة، ففي خضم التحولات الكبرى التي يشهدها العالم، وحين تتشابك دروب المستقبل، يأتي هذا الاختيار ليشكل دعوة وطنية لقراءة متأنية في سفر الدولة، واستلهام للدروس من لحظة التأسيس.

إن اختيار صاحب العظمة عيسى الكبير، حاكم البحرين وتوابعها، طيب الله ثراه، الذي امتد حكمه لأكثر من ستة عقود (1869 1932)، عنواناً وشعاراً لهذا العام، يمثل احتفاءً بلحظة التكوين الأولى لفكرة الدولة في البحرين، حين بدأت ملامح الإدارة، وتنظيم الحكم، وتبلور المشورة، تتشكل في بنيتها التأسيسية المبكرة.

لقد كان عيسى الكبير مهندساً اجتماعياً وسياسياً من طراز فريد، استطاع بحكمته وصبره أن يحول أرخبيلاً من الجزر إلى كيان سياسي متماسك، وأن يضع القواعد الأولى لنظام حكم يتجاوز الأعراف القبلية نحو أفق الدولة المنظمة.

ففي عهده، تحولت البحرين إلى ورشة عمل حقيقية لبناء المؤسسات، وتشهد وثائق أرشيفية، وثقت تلك الحقبة بدقة، على نظام مالي بدأ يتشكل، وإيرادات تُحصَّل وتُدوَّن، ومسؤوليات تُوزَّع وتُراقَب، فلقد أدرك الشيخ عيسى بفطرته السياسية أن قوة الدولة تكمن في قدرتها على تنظيم مواردها، وتحقيق العدالة بين رعاياها، وصيانة السلم الأهلي، فكان مجلسه، الذي يجمع وجهاء السنة والشيعة على حد سواء، بمثابة برلمان عرفي مصغر، يلجأ إليه الناس لحل نزاعاتهم، ويجدون فيه صوت الحكمة والاتزان، فلقد كان «ملجأ الرأي» للجميع، وصمام الأمان الذي حفظ للمجتمع وحدته في وجه أعقد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية