أقر مجلس الشورى تقريرين للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، أولهما بشأن اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وثانيهما بشأن اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة للحساب ذاته عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وذلك بعد استكمال إجراءات التدقيق المعتمدة. وأوضحت النقاشات أن الرصيد التراكمي للحساب بلغ نحو 768 مليون دينار بحريني حتى عام 2023م، بما يعكس متانة الأداء المالي واستدامة النهج الاستثماري المتبع.

وأكد مقرر اللجنة د. أنور السادة أن اللجنة شددت في تقريرها على أهمية الدور المحوري الذي يضطلع به حساب احتياطي الأجيال القادمة، بوصفه إحدى الأدوات الاستراتيجية للدولة في الحفاظ على مواردها وحماية أصولها وتنميتها، وضمان حقوق الأجيال القادمة في حياة كريمة ومستقبل آمن، الأمر الذي يستدعي الحفاظ على أموال الحساب واستثمارها وفق أفضل الممارسات.

وأوضح السادة أن مجموع الأموال المستلمة من وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة بلغ 54,525,990 دولار أمريكي حتى نهاية السنة المالية 2022، فيما بلغت الأموال المستلمة خلال السنة المالية 2023 ما يقارب 92.4 مليون دولار أمريكي، بما يعكس زيادة المساهمات الموجهة لدعم هذا الحساب الاستراتيجي.

وبيّن مقرر اللجنة أن السنة المالية 2022 سجلت خسائر ناتجة عن إعادة تقييم الاستثمارات وفقاً للأسس المحاسبية المعتمدة للسنة المحولة إلى الاحتياطي، وقدرت تلك الخسائر بنحو 71 مليون دولار، مقارنة بالسنة المالية 2021 التي حققت أرباحًا قاربت 51 مليون دولار، مرجعًا ذلك إلى التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية خلال عام 2022، وما صاحبها من انخفاض في قيم الأصول وتشديد في السياسات النقدية. وأشار في المقابل إلى أن السنة المالية 2023 حققت أرباحاً محولة إلى حساب الاحتياطي بلغت نحو 64 مليون دولار، مقارنة بخسائر عام 2022.

من جهته، أوضح رئيس اللجنة خالد المسقطي أن الغاية من تقديم الحسابات الختامية للسلطة التشريعية تتمثل في تمكينها من ممارسة دورها الرقابي المالي بصورة فعّالة، وإبداء الملاحظات في الوقت المناسب، بما يضمن أن يكون لذلك أثر مباشر وواضح على إدارة الأموال العامة، وانعكاس إيجابي على إعداد وتنفيذ الميزانيات اللاحقة، سواء للميزانية العامة للدولة أو للميزانيات الخاصة بالحسابات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية