لم يتوقف الجدل حول الآثار التي خلفتها الأمطار الغزيرة وغير المسبوقة منذ سنوات على البنية التحتية في البلاد، والحقيقة أن مظاهرها بادية في كل مكان نتجول فيه.
شوارع العاصمة عمان تبدو في حالة صعبة. قد لا يبدو ذلك جليا على الطرق السريعة، لكن بمجرد الانتقال إلى الشوارع الفرعية في الأحياء السكنية، تتكشف مظاهر أخرى مؤسفة، خاصة في مناطق لم يمضِ على صيانتها سوى أشهر قليلة.
الحال قد يكون أسوأ في محافظات الأطراف، والعديد من المناطق التي تعرضت لانجرافات كبيرة وأضرار بالغة، كمناطق في محافظة الكرك ومادبا، التي تسببت إحدى برك المياه المتجمعة فيها في لواء الجيزة بفقدان أب وطفليه في حادث مؤسف.
لسنا حالة منفردة في المنطقة أو العالم. الظروف الجوية القاسية تتسبب بكوارث في عديد الدول، لكن بالنظر لما تنفقه الخزينة على مشاريع الطرق والبنية التحتية في الأردن، بإمكاننا أن نضمن مناعة أكبر في مواجهة حالات جوية لا تعادل ما يصيب أماكن أخرى في العالم من أعاصير وفيضانات، وتراكم للثلوج بشكل لا يمكن تصوره.
والمشكلة لا تكمن فقط في تداعيات المنخفضات على البنية التحتية، بل في إدارة آثارها والتعامل معها كأزمات طارئة. بدا ذلك جليا في الارتباك الذي صاحب عمل الأجهزة والدوائر المعنية في "شتوة" الأسبوع الأخير من العام الماضي.
عموما، ما حصل ينبغي أن يحفز على التفكير بآليات عمل جديدة، ومراجعة جذرية لمواصفات تنفيذ مشاريع الطرق والبنى التحتية بشكل واسع.
في كثير من دول العالم هناك هيئات خاصة للطوارئ، مهمتها تنسيق جهود التعامل مع الأزمات، وإدارة الموارد المتاحة، والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية، وفي أحيان كثيرة تولي زمام الأمور في الميدان.
لقد شهدنا في المنخفضات الأخيرة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
