أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون الخاص بالتصرف في أملاك الدولة الخاصة، الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي نُشرت في الجريدة الرسمية، واضعة إطارًا تفصيليًا ينظم تقنين أوضاع واضعي اليد، وآليات التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بما يحقق الانضباط القانوني ويحافظ على حقوق الدولة.

ونصت اللائحة في مادتها الأولى على التعريفات الأساسية الواردة بها، حيث عرّفت القانون المقصود بأنه قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، كما حددت الجهة الإدارية المختصة بأنها الوزارة أو المحافظة أو الهيئة أو الجهاز صاحب الولاية على الأرض، وبيّنت مفهوم «زوائد التنظيم» و«المتخللات»، إلى جانب الإشارة إلى لجنة استرداد أراضي الدولة المنشأة بقراري رئيس الجمهورية رقمي 75 و378 لسنة 2016.

وأكدت المادة الثانية أن التصرف في أراضي الدولة الخاضعة لأحكام اللائحة يتم بطريق الاتفاق المباشر، وفقًا للضوابط والشروط المحددة، مع حظر التصرف إذا تعارض ذلك مع مقتضيات الأمن القومي أو شئون الدفاع عن الدولة أو الطيران المدني.

وأجازت المادة الثالثة للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها فعليًا قبل 15 أكتوبر 2023، بشرط أن يكون البناء مستقرًا وثابتًا وقائمًا في هذا التاريخ، مع استبعاد الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار دون وجود بناء.

وفيما يتعلق بالأراضي المستصلحة أو المستزرعة، نصت المادة الرابعة على جواز التصرف فيها لواضعي اليد قبل التاريخ ذاته بذات أنظمة التصرف، بينما قُصرت الأراضي المزروعة زراعات موسمية على الأمطار على الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط.

ونظمت المادة الخامسة التصرف في المتخللات وزوائد التنظيم، مشترطة أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لطالب التقنين، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير أو بالواجهات أو بحق المرور أو المطل.

وحددت المادة السادسة إجراءات تقديم طلبات التقنين، حيث تُقدم على النموذج المعد لذلك خلال.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم