وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي الذي عقد اليوم برئاسة سمو الشيخ أحمد العبدالله على مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (20) لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية وقرر رفعه إلى سمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد.

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بقانون في شأن مكافحة جرائم الإرهاب والذي يأتي استكمالا للخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية ويهدف إلى حماية أمن الدولة وسلامة المجتمع من مخاطر الإرهاب ومكافحة تمويله وتجفيف مصادره من خلال إرساء آليات قانونية متطورة ووضع جزاءات رادعة بما يعزز قدرة الدولة على مواجهة هذا النوع من الجرائم الخطرة حيث روعي عند صياغة مشروع مرسوم بقانون سالف الذكر الالتزام بالمعايير الدولية والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب مع تحقيق التوازن اللازم بين متطلبات حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات الأساسية المكفولة دستوريا وقد شاركت عدة وزارات وجهات حكومية وقضائية في إعداد مشروع مرسوم بقانون آنف الذكر وهي وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، إدارة الفتوى والتشريع، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المختصة التي تم استطلاع آرائها وهي: المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الدفاع، وزارة الخارجية، وزارة الشؤون الإسلامية، والمركز الوطني للأمن السيبراني، وزارة الصحة، وزارة الشؤون الاجتماعية، ويحتوي مشروع مرسوم بقانون المشار إليه على (31) مادة موزعة على خمسة فصول هي الأحكام العامة، جرائم الأعمال الإرهابية، أحكام وقائية، اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وأخيرا أحكام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة القبس