هيئة أسواق المال معنية، وفقاً لقانون إنشائها واللائحة التنفيذية وتطبيق نظام الحوكمة، بحماية صغار المساهمين من تغوّل الأغلبية ومجالس إدارات الشركات.

ولما كان مجلس التأديب من سلطته توقيع الجزاءات المقررة بالمادة 146 من القانون وتتكون من 15 جزاء، أوّلها التنبيه وآخرها فرض جزاءات مالية، والغالب الأعم أن قرارات مجلس التأديب تصدر بتوقيع جزاءات مالية، وغالباً ما تكون هذه المخالفات من الجسامة بمكان، حيث تسبب أضرارا للشركة والمساهمين، وتنطوي على شبهات تكسب والحصول على منافع تستوجب توقيع جزاءات مالية ضخمة على أعضاء مجلس الإدارة قد تصل إلى 50 ألف دينار لكل عضو، وقد تطول الشركة أيضاً، وتحصّل الهيئة هذه الغرامات، ولكن أين الشركة وحقوق صغار المساهمين؟! وتعويض الشركة والمساهمين عن هذه الخسائر وتلك الأضرار؟!

وعلى الرغم من أنه جاء في عجز الفقرة 15 المشار إليها جاء نصه «وفي جميع الأحوال يجوز لمجلس التأديب أن يأمر بإلغاء المعاملات ذات العلاقة بالمخالفة وما يترتب عليها من آثار، أو إلزام المخالف بمبالغ مالية تساوي قيمة المنفعة التي حصل عليها أو قيمة الخسارة التي تجنبها نتيجة ارتكابه المخالفة، ويجوز مضاعفة القيمة في حال تكرار ارتكاب المخالفة»، مما يعني أنه إذا حصل المخالف على منفعة بقيمة مليون دينار مثلا، يجوز تغريمه بمبلغ مساوٍ أو مضاعفته في حال تكرار المخالفة.

وهنا يثور التساؤل: لغموض النص إذا تم إلزام المخالف بمبلغ مساوٍ أو ضعفه على المخالف لمصلحة من؟! عبارة إلزام تعود على الهيئة أو للشركة؟! مما يوجب التعديل والنص صراحة على أن هذا الإلزام لمصلحة الشركة.

وبين الفقرة الأولى، توقيع جزاءات مالية على المخالف والفقرة الأخيرة، بالإلزام بمبلغ مساو أو ضعفه، نرى أن الإلزام يعود على الشركة لا.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة