أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحقوق المصرية في ملف سد النهضة محمية بالقانون الدولي، مشدداً على أن الدولة المصرية تمتلك المسوغات القانونية اللازمة لمطالبة الجانب الإثيوبي بتعويضات عن الأضرار الناجمة عن السد.
وقال شكري، في حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة" عبر فضائية "النهار"، إن الوساطة الأمريكية خلال الولاية الأولى للرئيس ترامب كانت فاعلة ووصلت بالمنخرطين إلى "اتفاق ملزم" متكامل، إلا أن أديس أبابا اختارت التهرب من التوقيع في اللحظات الأخيرة.
وأضاف أن إثيوبيا لن تنصاع للتوقيع على اتفاق قانوني ملزم إلا إذا توفرت إرادة سياسية حقيقية لدى الإدارة الأمريكية للضغط في هذا الاتجاه، مشيراً إلى أن الدور الأمريكي يظل محورياً في حسم هذه الأزمة.
وحول الجدل المثار بشأن اتفاق المبادئ، أوضح شكري أن هذا الاتفاق كان خطوة إيجابية في وقتها، واصفاً الانتقادات التي تزعم.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من مصراوي
