فيما لا يزال الغموض يلف قضية مجلس السلام الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضمن خطته لقطاع غزة، ووسط تردد بعض الدول في المشاركة رغم تلقيها دعوة، كشف مسؤول أميركي بعض المعلومات عن هذا المجلس.
فقد أوضح المسؤول للعربية/الحدث الأربعاء أن مبلغ المليار دولار الذي يرتقب أن تدفعه كل دولة مشاركة في المجلس ليس إلزامياً، إذ يمكن أن يستعاض عنه بمساهمات كبيرة للدول في المشاريع.
وحين سئل إن كانت، عضوية مجلس السلام تتطلب أي مساهمة مالية إلزامية إضافية أو رسوم مقررة بالإضافة إلى التعهد الطوعي بمليار دولار، أجاب بالنفي. وقال: "لا تترتب على العضوية أي التزامات تمويلية إلزامية تتجاوز ما تختاره الدولة أو الشريك للمساهمة به طوعاً".
رقابة على الأموال
أما عن طريقة التعامل مع المدفوعات المالية، فأكد أن المجلس سيطبق أعلى معايير الرقابة المالية وآليات الإشراف.
كما أضاف أن الأموال ستودع في حسابات معتمدة لدى بنوك مرموقة (مع إجراءات العناية الواجبة من قبل المدير المالي؛ وموافقة المجلس التنفيذي)، وستتطلب المدفوعات عتبة موافقة متعددة التوقيعات، وإجراءات لمكافحة غسل الأموال وفحص.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة البلاد البحرينية
