أعلن ممثل الدائرة الرابعة بالمحافظة الجنوبية، العضو البلدي محمد دراج، موافقة اللجنة القانونية والمالية والإدارية بالإجماع على مقترحه القاضي بربط الرسوم البلدية بتاريخ قيد السجل وبدء التشغيل الفعلي للنشاط، ورفعه للجهات المختصة لوضع الآليات اللازمة لتنفيذه.
وأوضح دراج أن المقترح يهدف إلى تحقيق العدالة المالية بعدم تحميل أصحاب السجلات رسوماً عن فترات لم يباشروا فيها النشاط فعلياً، مشيراً إلى أن غالبية المحال تحتاج في بداياتها إلى أعمال تجهيز أو صيانة أو تأهيل، وخلال هذه الفترة لا يحقق.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية
