بلغت صادرات الصين من الفضة نحو 5100 طن خلال العام الماضي، بحسب بيانات الجمارك، وهو أعلى حجم صادرات منذ ما لا يقل عن 16 عاماً، في مستوى يشير إلى أن مخاوف السوق من تشديد القيود قد تكون مبالغاً فيها في الوقت الراهن.
تطبق الصين نظام تراخيص على صادرات الفضة منذ 2019. غير أن وثيقة أصدرتها وزارة التجارة في أكتوبر الماضي لتمديد هذا النظام إلى العام الجاري و2027 أثارت قلق المستثمرين، إذ رأى بعضهم فيها إشارة إلى فرض قيود جديدة أو تشديد القيود القائمة.
أسهمت تفسيرات من هذا النوع، في فترة تعاني فيها السوق من شح في الإمدادات، في تغذية موجة صعود رفعت المعدن الأبيض إلى جانب الذهب، دافعة أسعاره إلى مستوى قياسي تجاوز 95 دولاراً للأونصة.
ترتيبات تصدير الفضة يقول كبار المصدرين في الصين إن الشحنات لم تشهد تغييراً ملحوظاً منذ صدور الوثيقة. وطلب هؤلاء عدم الكشف عن أسمائهم لعدم حصولهم على تفويض بالتحدث إلى وسائل الإعلام.
قال زيجي وو، محلل لدى شركة "جينروي فيوتشرز" (Jinrui Futures)، إن "معظم صادرات الفضة تتم في إطار ترتيبات تجارة المعالجة القائمة". أضاف أن غالبية الشحنات تُدار عبر هياكل إعادة تصدير تعفي الواردات من ضريبة القيمة المضافة، موضحاً أن أي محاولة لكبح الشحنات بالقوة ستتطلب إلغاء هذا الإعفاء الضريبي على نطاق واسع.
تحولت الصين إلى نظام الإدارة القائم على التراخيص فقط بدلاً من نظام الحصص قبل 7 أعوام. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت صادرات الفضة في جميع الأعوام باستثناء عام واحد، وهو ما يعكس إلى حد كبير توسع طاقات تكرير المعادن غير الحديدية، حيث تُنتج الفضة كمنتج ثانوي.
بموجب سياسة التصدير الصينية، يتعين على شركات التكرير المحلية الحصول على تراخيص تصدير لا تتضمن حدوداً صريحة للكميات وتكون صالحة لمدة عامين. لم تتغير المتطلبات إلى حد كبير منذ إطلاق النظام، بما في ذلك حدود الإنتاج الدنيا البالغة 80 طناً من الفضة سنوياً، أو 40 طناً للشركات العاملة في.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg
