أسهم برنامج «تملّك العقار الأول» في دبي في تمكين أكثر من 2000 مواطن ومقيم من شراء منزلهم الأول خلال الأشهر الستة الماضية، مسجلاً مبيعات عقارية سكنية تجاوزت قيمتها 3.25 مليار درهم، في مؤشر واضح على فاعلية السياسات المحفزة التي تنتهجها دبي لدعم التملّك السكني وتعزيز الطلب المستدام.

ويواصل برنامج «تملّك العقار الأول» في دبي ترسيخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز الوجهات العالمية للتملّك العقاري، من خلال تسريع انتقال السكان من الإيجار إلى التملك، وتعزيز الاستقرار طويل الأمد في سوق يُعد من الأكثر نضجاً وجاذبية على مستوى العالم.

وكان البرنامج قد تم إطلاقه في يوليو 2025 بمبادرة مشتركة بين دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، بهدف توسيع قاعدة التملّك العقاري أمام سكان الإمارة من مختلف الجنسيات ومستويات الدخل، ضمن منظومة متكاملة تجمع الجهات الحكومية، والمطوّرين العقاريين، والمؤسسات المصرفية.

ويوفّر البرنامج مزايا نوعية تشمل أولوية الاطلاع على المشاريع الجديدة، وحلول رهن عقاري مخصّصة، وأسعاراً تفضيلية لمشتري المنازل للمرة الأولى، بما يسهّل اتخاذ قرار التملك في سوق عالمي تنافسي.

ويأتي البرنامج في إطار دعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والمواهب والاستثمار، كما ينسجم مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، ومع عام المجتمع في دولة الإمارات، عبر الإسهام في تعزيز التماسك المجتمعي، والاستقرار الاقتصادي، وجودة الحياة.

وقال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: يعكس الإقبال الواسع على برنامج تملّك العقار الأول الرؤية الاستباقية لدبي في تطوير سياسات إسكانية واقتصادية متكاملة، تقوم على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتضع الإنسان في.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية