ذكرت وزارة التربية والتعليم على أن عدد دور الحضانة يصل إلى 110 حضانات حتى العام الدراسي 2025-2026، مشددة على الحاجة تعزيز دورها الرقابي والتنظيمي عليها وفق تشريع مطور لضمان سلامة الطفل وجودة الخدمات المقدمة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون ينظم إنشاء دور الحضانة، وتحديد المخالفات التي تستوجب للعقاب بدقة أكثر، ويجرم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص من وزارة التربية والتعليم، ويشترط على الحضانات تعديل أوضاعها خلال 6 أشهر من نفاذ القانون.

وذكر تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 37 لسنة 2012، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، أن المشروع يهدف إلى تنظيم العملية الرقابية بخصوص إنشاء دور الحضانة، وتحديد المخالفات التي تستوجب العقاب بصورة أكثر دقة، وينص صراحة على تجريم إنشاء دور الحضانة دون ترخيص، أو إدارتها، أو تعديل موقعها أو مواصفاتها دون موافقة وزارة التربية والتعليم، تعزيزاً للدور الرقابي على هذه الدور من قبلها.

وجاء مشروع القانون بعدد من المصطلحات والمسميات المحدثة، لتوحيدها مع المصطلحات القانونية وتكريساً للنهج الحقوقي في الصياغة التشريعية. ويرتكز على تعزيز دور وزارة التربية والتعليم في تنظيم إنشاء دور الحضانة وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في المملكة، تحديد المخالفات التي تستوجب العقاب على نحو أكثر دقة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الوطن البحرينية