تطوِّر بنوك وطنية وشركات التكنولوجيا المالية ومزوِّدي الحلول التقنية، خدمات جديدة في مجالات المدفوعات والادخار وإدارة الثروات والتأمين وغيرها، عبر الاستفادة من قدرات التمويل المفتوح، خاصة بعد إطلاق مبادرة التمويل المفتوح بتوجيه من المصرف المركزي، حيث يمثِّل التمويل المفتوح فرصة واعدة لدولة الإمارات لتعزيز وترسيخ ريادتها العالمية، من خلال تحفيز الابتكار عبر القطاع المالي. وتقود دولة الإمارات مسيرة رسم مستقبل أفضل للقطاع المصرفي والمالي، أسهمت فيها التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة الصادرة من المصرف المركزي مثل برنامج تحوّل البنية التحتية المالية (FIT)، وهو ما ساهم في بناء منظومة متكاملة تمكّن المصارف والمؤسسات والشركات المالية والمستثمرين من الابتكار والعمل بثقة وإدارة المخاطر بكفاءة.

ويتزامن ذلك التوجُّه مع دخول العالم حقبة جديدة تقودها البيانات والرقمنة والابتكار، والتي تضع المتعاملين في مركز الاهتمام الأول، ولهذا الغرض تم إطلاق مبادرة التمويل المفتوح بتوجيه من المصرف المركزي، والذي أكد أن الرؤية الخاصة بالتمويل المفتوح تستند إلى تحفيز الابتكار عبر القطاع المالي في دولة الإمارات، من خلال تشجيع المزيد من الأعمال الرقمية التي تمّت الموافقة عليها، والمزودة ببيانات كثيرة، والتعاونية، والآمنة، وكذلك نماذج الخدمات التي تُركِّز على العملاء، وسيؤدي تحقيق هذه الرؤية إلى توفير قدرٍ أكبر من الوضوح والتحكّم للعملاء، حتى يتمكنوا من إدارة شؤونهم المالية بشكل أفضل.

تمكين المتعاملين

ويتيح التمويل المفتوح للأفراد والشركات مشاركة بياناتهم المالية بشكل آمن بعد موافقتهم، ضمن منظومة أوسع من لائحة المؤسسات المالية والجهات المرخصة العاملة في الصناعة المصرفية. ويُسهم هذا التحول نحو التمويل المفتوح في تمكين المتعاملين، وتحفيز الابتكار، وتعزيز المنافسة، مع الحفاظ على أعلى معايير الأمن والثقة. وتتيح مشاركة البيانات عبر المنظومة بأكملها إمكانات جديدة واسعة لا تقتصر على طريقة عمل البنوك، بل إنها ستقود نقلة نوعية في مجالات الشمول المالي والابتكار وتجربة المتعاملين.

ويُعزِّز التمويل المفتوح قدرة الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة على مشاركة معلوماتهم المالية بسهولة وأمان، مما يتيح تطوير وتقديم منتجات وخدمات أكثر ملائمة وتناسباً مع المتطلبات الخاصة لكل عميل، وتسريع الوصول إلى الائتمان، وتوفير حلول مُصمَّمة وفق الاحتياجات، ودعم اتخاذ قرارات مالية أكثر ذكاءً.

ومن المتوقع أن تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تشكِّل ركيزة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، نمواً كبيراً بفضل التمويل المفتوح، إذ تُمكّن مشاركة البيانات، المؤسسات المالية من تقييم المخاطر بشكل أدق، وتقليل فترة الحصول على الموافقة على الخدمات والمنتجات، وتصميم حلول تمويلية تلبِّي احتياجات هذه الشركات بشكل أفضل. ويُسهم ذلك في دعم ريادة الأعمال، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات.

النظام المالي

وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن مصرف الإمارات المركزي أرسى، من خلال نظام التمويل المفتوح، إطاراً متكاملاً للترخيص والإشراف والرقابة على وتطبيق منظومة التمويل المفتوح. وقال: إن إطار التمويل المفتوح يتألف من إطار الثِّقة ومركز واجهة برمجة التطبيقات وخدمات البنية التحتية المشتركة، حيث يمكن من خلالها استخدام التمويل المفتوح لمشاركة البيانات عبر مختلف القطاعات، والمباشرة بإجراء المعاملات نيابة عن المستخدمين، مشدداً.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية