أصدر المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قراراً بنقل مختبر الأدلة الجنائية الرقمية من القيادة العامة لشرطة أبوظبي إلى دائرة القضاء في أبوظبي، وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه نحو توحيد منظومة العدالة الجنائية وترسيخ مرجعية تخصصية موحدة لفحص الأدلة الرقمية وفق أعلى المعايير القضائية والفنية المعتمدة.
يُعزز الدمج بين الجهتين كفاءة العمل الفني والقضائي تحت جهة واحدة، بما يسهم في سرعة الاستدلال ودقة الإجراءات والشفافية في فحص الأدلة الرقمية، ويلتزم بإطار تنظيمي موحد يضمن تطبيق المعايير.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من الإمارات نيوز
