قال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، إن حجم تجارة الهواتف الذكية في السوق المصري يصل إلى 100 مليار جنيه سنويًا، مشيرًا إلى أن الرسوم الجمركية التي تبلغ 38% تعني ضخ نحو 38 مليار جنيه في خزينة الدولة، وهو ما يعكس ضخامة هذا القطاع وأهميته الاقتصادية.

وأضاف "رمضان"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "الصورة"، المذاع على قناة النهار، أن ما يحدث حاليًا في مصر هو "تجميع" للهواتف وليس تصنيعًا كاملاً، موضحًا أنه رغم دعمهم لهذه الخطوة كمرحلة أولى، إلا أن المصنعين يحصلون على إعفاءات وامتيازات هائلة، ومع ذلك يطرحون المنتجات بأسعار تفوق مثيلاتها في الأسواق العالمية.

وقال نائب رئيس الشعبة ضاربًا مثالًا صارخًا، إن هاتف سامسونج "A17" المُصنع محليًا يُباع في مصر بـ 8600 جنيه، في حين يبلغ سعره في السعودية 500 ريال (نحو 6250 جنيهًا) رغم أنه مُصدر من مصر، مؤكدًا أن هذا الفارق الشاسع لا علاقة له بضريبة القيمة المضافة، حيث إنها تبلغ 15% في السعودية مقابل 14%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مصراوي