تعزيز الشفافية والنزاهة لضمان حقوق جميع الأطراف وتوافر بيئة آمنة للتقاضي
تدريب وتطوير الكوادر القانونية وتوفير البرامج التدريبية المتقدمة لهم لضمان قدرتهم على التعامل مع التحديات المستقبلية
أكدت وكيلة وزارة العدل بالتكليف عواطف السند أن العالم يشهد تطورات متلاحقة وسريعة على كل الأصعدة الاجتماعية والقانونية والاقتصادية والسياسية والثقافية خاصة في ظل الثورة المعلوماتية والتكنولوجية غير المسبوقة.
وأضافت السند، في كلمة لها خلال مشاركتها في أعمال منتدى الدوحة للقانون في العاصمة القطرية الدوحة، أن التطورات المتلاحقة والسريعة على كل الأصعدة تستوجب على صانعي السياسات مواكبة هذه التطورات المتلاحقة في مناحيها المختلفة وتعزيز التعاون الدولي على المستويين القانوني والقضائي.
وبينت السند أن هذا التطوير والمواكبة تقتضي تبني عدد من المقاربات المرنة التي تستجيب المتغيرات الواقع المتلاحقة وذلك من خلال تحديث التشريعات وتبسيط الإجراءات وتوظيف التقنيات الحديثة بما يضمن سرعة الفصل في النزاعات دون الإخلال بضمانات التقاضي وحقوق الدفاع.
وأشارت إلى أن تعزيز البدائل الفعالة غير القضائية لتسوية النزاعات كالوساطة والتحكيم والتوفيق يسهم في تخفيف العبء عن المنظومة القضائية ويمنح الأطراف المتنازعة مساحة أوسع للتوافق والحلول الرضائية الأكثر فعالية.
وشددت على تعزيز الشفافية والنزاهة وأن تكون النظم القانونية والإجرائية شفافة وعادلة وتضمن حقوق جميع الأطراف وتوفر بيئة آمنة للتقاضي، مبينة انه يمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز إجراءات الشكوى والتظلم وإتاحة معلومات دقيقة.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الأنباء الكويتية
