ترأس الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، جلسة مجلس الوزراء في الرياض، وتضمن الاجتماع بحث مجموعة من القضايا وإعلان مجموعة من القرارات والترقيات.

مناقشات المجلس اطلع سمو ولي العهد، مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وتتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين. وتابع المجلس إثر ذلك التطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددًا التزام المملكة بدعم مهمة مجلس السلام في غزة بوصفه هيئة انتقالية لإنهاء النزاع في القطاع وإعادة التعمير؛ بما يُمهد لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وأشاد مجلس الوزراء بمضامين مشاركة وفد المملكة في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس؛ التي أبرزت التقدم في مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، وما تشتمل عليه المبادرات النوعية الداعمة لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي، وتحفيز الابتكار من خلال تعزيز الحوار الدولي والعمل متعدد الأطراف اللذين يسهمان في ترسيخ الاستقرار والازدهار عالميًا.

ورحّب المجلس باستضافة المملكة الاجتماع الدولي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول التعاون والنمو المقرر عقده يومي 22 و23 أبريل القادم؛ التي تأتي ترسيخًا لمكانتها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم جسور التواصل بين الاقتصادات المتقدمة والنامية لمواجهة التحديات العالمية المشتركة.

وثمّن مجلس الوزراء، رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود النسخة الثالثة من المؤتمر الدولي لسوق العمل المنعقد في الرياض بمشاركة رفيعة المستوى من مختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا بما اشتمل المؤتمر على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتمكين القوى العاملة وتوظيف التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وبناء منظومات مستدامة تدعم النمو محليًا وعالميًا.

ونوّه المجلس بتدشين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية خطته لعام 2026م التي تشمل (422) مشروعًا إنسانيًا في مختلف أنحاء العالم، معززًا بذلك ريادة المملكة دوليًا في هذا المجال، ومجسدًا نهجها الراسخ المستمد من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف في تقديم العون والمساعدة للمتضررين والمنكوبين. وفي الشأن المحلي؛ استعرض مجلس الوزراء عددًا من التقارير حول المشاريع والبرامج المنجزة والجاري تنفيذها ضمن مسيرة التنمية الشاملة في مختلف مناطق المملكة، لا سيما المتعلقة بتطوير البنية التحتية، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقدّر المجلس تحقيق برنامج الإسكان خطوات متسارعة في رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى (66.2%) بنهاية عام 2025م، مع وصول عدد المستفيدين من الدعم السكني إلى أكثر من مليون مستفيد، ضمن ما توليه الدولة من أولوية لهذا القطاع وتمكينه من بلوغ المستهدفات الوطنية. وأكد المجلس أن اختيار أكثر من (700) شركة عالمية المملكة مقرًا إقليميًا لها؛ يجسد ما تحقق في البنية التحتية ومستوى الخدمات التقنية وبيئة قطاعات الأعمال، ويعكس جاذبية الاقتصاد السعودي وآفاقه المستقبلية الرحبة.

وعدّ المجلس افتتاح التوسعة الجديدة لمطار الملك خالد الدولي في الرياض وتدشين مطار الجوف الدولي؛ رافدين مهمين لتوسيع الربط الجوي وتحسين تجربة المسافرين ومواكبة الحراك الاقتصادي والتنموي؛ تنفيذًا لبرنامج الطيران المدني المنبثق من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق (رؤية المملكة 2030).

قرارات مجلس الوزراء أولًا.. تفويض صاحب السمو الملكي وزير الطاقة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع اتفاقية حكومية بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية بشأن مشاريع محطات الطاقة المتجددة، والتوقيع عليه.

ثانيًا.. تفويض صاحب السمو الملكي وزير الداخلية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب التركي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والحماية المدنية بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية تركيا، والتوقيع عليه.

ثالثًا.. تفويض صاحب السمو وزير الخارجية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الترينيدادي والتوباغي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية ترينيداد وتوباغو، والتوقيع عليه.

رابعًا.. تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب البنغلاديشي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة ووزارة الزراعة في جمهورية بنغلاديش الشعبية للتعاون في المجالات المتعلقة بقطاع النخيل والتمور، والتوقيع عليه.

خامسًا.. الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة وحكومة الجمهورية التركية للتعاون في مجال الخدمات الاجتماعية.

سادسًا.. الموافقة على مشروع اتفاقية بين المملكة العربية السعودية والمملكة المغربية حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

سابعًا.. الموافقة على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية إستونيا.

ثامنًا.. قيام الهيئة السعودية للمراجعين الداخليين بالتباحث مع معهد المراجعين الداخليين في المملكة المتحدة ومعهد نيويورك للمراجعين الداخليين في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروعي مذكرتي تفاهم بين الهيئة والمعهدين للتعاون في مجال المراجعة الداخلية والحوكمة والمخاطر والالتزام، والتوقيع عليهما.

تاسعًا.. الموافقة على مشاريع اتفاقيات بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات منغوليا وسانت لوسيا وجمهوريات الجزائر الديمقراطية الشعبية ولاتفيا وساو تومي وبرينسيب الديمقراطية وجنوب أفريقيا في مجال خدمات النقل الجوي.

عاشرًا.. الموافقة على نظام حقوق المؤلف.

حادي عشر.. تعيين الدكتور/ محمد بن يحيى الزهراني، والدكتور/ عيسى بن حسن الأنصاري، والدكتور/ فهد بن أحمد الحربي، والدكتور/ هشام بن جميل برديسي، والدكتور/ هاني بن محمد الزيد، والدكتورة/ موضي بنت محمد الجامع، أعضاءً في مجلس إدارة المركز الوطني للتعليم الإلكتروني.

ثاني عشر.. اعتماد الحسابات الختامية للهيئة العامة للموانئ، ووكالتي:(الفضاء السعودية، والأنباء السعودية)، لعامين ماليين سابقين.

ثالث عشر.. التوجيه بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهيئتي: (تطوير محافظة جدة، وتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء).

هذا المحتوى مقدم من العلم