أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب توطين مهن طب الأسنان في القطاع الخاص، اعتبارًا من 27 يناير 2026، في خطوة تستهدف تعزيز حضور الكفاءات الوطنية في سوق العمل الصحي ورفع جودة التوظيف في هذا القطاع الحيوي.

ويأتي القرار امتدادًا لجهود توطين المهن الصحية، ودعمًا لأهداف استراتيجية سوق العمل، بما يسهم في توفير فرص وظيفية محفزة ومستقرة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، وتعزيز جودة الخدمات الصحية، انسجاماً مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي ورؤية المملكة 2030.

وبحسب الدليل الإجرائي المعتمد، تُطبق المرحلة الثانية على جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل لديها ثلاثة عاملين فأكثر في تخصصات طب الأسنان، بنسبة توطين تبلغ 55%. ويشترط لاحتساب الطبيب السعودي ضمن نسب التوطين ألا يقل أجره الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 9,000 ريال، إضافة إلى حصوله على الاعتماد المهني الساري من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

ويستند القرار إلى التحديث المعتمد للدليل الإجرائي لمهن طب الأسنان، الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (103107) وتاريخ 27 يناير 2025، والذي نص على تطبيق التوطين على مرحلتين، بنسبة 45% اعتبارًا من 27 يوليو 2025، و55% اعتبارًا من 27 يناير 2026، وفق المسميات المهنية والاشتراطات المعتمدة. وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نشر الأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتمكين المنشآت من الاطلاع على تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع منشآت القطاع الخاص إلى الالتزام بالتطبيق، تفادياً للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.

من جهتها، شددت وزارة الصحة على استمرار دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، بما يعزز استدامة القوى العاملة الصحية، ويرفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة، ضمن إطار بناء منظومة صحية مستدامة.

وتستفيد المنشآت الملتزمة بالقرار من حزمة برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستقرار الوظيفي، إلى جانب الاستفادة من برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بما يعزز تحقيق مستهدفات التوطين في مهن طب الأسنان.

هذا المحتوى مقدم من العلم