- القروض الإسكانية تقفز 4.4 في المئة إلى 17.2 مليار دينار

- موجودات البنوك زادت 10.2 مليار لتتجاوز 101.8 مليار

- ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية قفزت 52.6 في المئة

- زيادة ودائع المؤسسات العامة بـ 36.1 في المئة

- الودائع الحكومية تتراجع إلى 4.3 مليار ولـ «الخاص» تنمو 8.5 في المئة سجلت الودائع لدى البنوك المحلية ارتفاعاً واضحاً في 2025، بنمو 9.9 في المئة يعادل 5.334 مليار دينار، لتصعد إلى 59.157 مليار في ديسمبر الماضي مقارنة بـ 53.82 مليار في ديسمبر 2024، فيما زادت 0.16 في المئة ونحو 97 مليوناً على أساس شهري.

وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، يرجع السبب الرئيسي لهذا النمو إلى ارتفاع ودائع القطاع الخاص 8.5 في المئة وبـ3.538 مليار لتصل 45.167 مليار، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.6 في المئة وبـ 267.1 مليون، مقارنة مع 45.43 مليار في نوفمبر، فيما ارتفعت ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية 52.6 في المئة لتبلغ 6.11 مليار، مقارنة مع 4 مليارات بـ2024.

وبالنسبة لودائع المؤسسات العامة فقفزت 36.1 في المئة وبنحو 2.57 مليار لتصعد من 7.11 مليار إلى 9.68 مليار، كما نمت 2.3 في المئة وبنحو 217.7 مليون شهرياً بعد أن كانت 9.46 مليار في نوفمبر.

من جانب آخر، واصلت الودائع الحكومية تراجعها في البنوك، لتهبط 15.2 في المئة تعادل 773.8 مليون لتنخفض من 5.08 مليار في ديسمبر إلى 4.3 مليار في ديسمبر، لكنها زادت على أساس شهري 3.5 في المئة بـ 146.6 مليون مقارنة مع 4.162 مليار في نوفمبر.

قروض ممنوحة

وكشفت بيانات «المركزي» ارتفاع القروض الممنوحة العام الماضي نحو 6.573 مليار دينار بنمو 11.5 في المئة، ليصل إجمالي رصيد ائتمان المقيمين وغير المقيمين 63.742 مليار، مقارنة مع 57.169 مليار بنهاية ديسمبر، وجاء الارتفاع وسط زيادة غالبية الائتمان الممنوح إلى القطاعات الاقتصادية كافة، لترتفع القروض 0.55 في المئة على أساس شهري وبـ353.7 مليون، مقارنة مع 62.76 مليار في نوفمبر.

وقطاعياً، ارتفعت القروض الاستهلاكية 0.22 في المئة تعادل 4.6 مليون لتبلغ 2.077 مليار، ونمت القروض الإسكانية 4.4 في المئة بما يعادل 730 مليوناً وصولاً إلى 17.277 مليار، في المقابل انخفضت تسهيلات السكن الخاص والنموذجي 19 في المئة وبـ46.5 مليون إلى 198.2 مليون، وارتفع إجمالي رصيد التسهيلات الشخصية نهاية ديسمبر 3.7 في المئة إلى 20.03 مليار، بزيادة 712.2 مليون، مقارنة مع 19.315 مليار بنهاية ديسمبر الماضي.

تمويل القطاعات

وصعدت قروض شراء أوراق مالية 27.3 في المئة، وبـ 1.03 مليار، لتسجل 4.81 مليار، مقارنة مع 3.78 مليار، وزادت تمويلات قطاع النفط والغاز 7.7 في المئة ليسجل 2.763 مليار، مقارنة مع 2.564 مليار، ونمت القروض العقارية 5.4 في المئة تمثّل 561.1 مليون إلى 10.9 مليار، وارتفعت القروض الإنشائية 1.5 في المئة وبـ 43.4 مليون إلى 2.885 مليار، مقارنة مع 2.841 مليار في ديسمبر، وزادت القروض الصناعية 1.8 في المئة وبـ 50 مليوناً إلى 2.82 مليار، مقارنة مع 2.77 مليار.

وسجلت القروض الممنوحة للبنوك قفزة واضحة منذ بداية العام الجاري، بنمو 58.5 في المئة وبـ 2 مليار، لتسجل 5.415 مليار، مقارنة مع 3.41 مليار، وارتفعت التسهيلات إلى قطاع الخدمات العامة 15.1 في المئة وبـ 121.5 مليون إلى 925.8 مليون، مقارنة مع 804.3 مليون في ديسمبر.

11.1 في المئة نمو الأصول

وصعدت موجودات البنوك المحلية 11.1 في المئة وبنحو 10.18 مليار سنوياً، لترتفع من 91.655 مليار إلى 101.84 مليار، لكنها انخفضت على أساس شهري 0.3 في المئة وبنحو 320.4 مليون، مقارنة مع 102.1 مليار في نوفمبر الماضي.

وأظهرت الإحصائية أن النمو منذ بداية العام يرجع بصفة أساسية إلى عوامل عدة بينها،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الراي