أصدر الوكيل المساعد لقطاع الشؤون المالية والإدارية وشؤون التعاون بالتكليف، مدير الإدارة العامة للتخطيط والتطوير الإداري، في وزارة الشؤون الاجتماعية د. سيد عيسى، تعميماً إدارياً قضى بإعفاء المنتجات الوطنية من الاشتراطات والقيود كافة التي تضعها الجمعيات على مثيلاتها من المنتجات الأخرى، وإزالة جميع المعوقات أمام توزيعها وترويجها، وتخصيص أماكن مناسبة لعرضها والإعلان عنها بطريقة واضحة.

وأكدت مصادر «الشؤون» لـ «الجريدة»، أن التعميم، الذي يأتي بتوجيهات مباشرة من وزيرة الشؤون د. أمثال الحويلة، «ألزم الجمعيات بسداد مستحقات الموردين خلال 15 يوماً من تاريخ التوريد للسلع سريعة الدوران والمنتج الوطني، و45 يوماً لبقية السلع، على أن يتم إعادة السلع بطيئة الحركة والتي يزيد معدل دورانها عن 90 يوماً إلى الموردين، كما ألزمها بتسجيل وإثبات البضاعة المجانية في سجلاتها وتقاريرها مع المستندات المثبتة لها»، مشددة على أنه في حال اكتشاف بضاعة مجانية غير مثبتة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمسائلة المتسبب في ذلك.

وقالت المصادر، إن «التعميم منح الأولوية للمنتج المحلي في عمليات التوريد والعرض والتسويق وتحديد الأرفف في الأسواق، مع الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإضرار.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الجريدة